وصفت الجبهة الشعبية قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمسيرات .التي خرجت في الضفة الغربية المحتلة تضامنًا مع مدينة القدس المحتلة ومن بينها الاعتداء على طفل في بيت لحم بالضرب بالهراوات وبالأقدام، بالجريمة التي تخطت كل الأعراف الوطنية.

واعتبرت الجبهة أن كل التبريرات والحجج وحتى اعتراف الأجهزة الأمنية بالخطأ وقولها بأنها ستحاسب من نفذ هذا الاعتداء الوحشي هي تبريرات واهية، ولا تبرر على الإطلاق تكرار هذه الاعتداءات.
وأضافت أن هذه الاعتداءات ليست حالات فردية أو تجاوز لبعض عناصر الأجهزة الأمنية بل هو نهج سلطوي بامتياز يجب أن يتوقف فورًا، فمن يقهر شعبه ويعتدي عليه يخدم مشروع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت على ضرورة استخلاص السلطة العبر بالتخلص الجدي من عبء اتفاقية أوسلو وارتباطاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن تتحوّل أجهزة أمنها إلى أجهزة للدفاع عن أبناء شعبنا، والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، لا أن تسخر إمكاناتها في التنسيق مع الاحتلال وإحباط أعمال المقاومة والاعتداء على المواطنين بتلك الصورة الأليمة التي رأيناها في مشهد الاعتداء على الطفل في بيت لحم.
وكانت الأجهزة الأمنية قد فرقت أمس الجمعة، مسيرة سلمية أمام مخيم العزة في بيت لحم خرجت نصرة للمسجد الأقصى، واتضح خلال فيديو نشره نشطاء، استخدام مجموعة من أفراد الأمن للضرب والقوة المفرطة بحق أحد الفتية بالعصي والهراوات، الأمر الذي أثار استنكار المواطنين لهذا الأمر في الشارع ومن خلال تفاعلهم مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضمري أن الضرب واستعمال القوة المفرطة ضد الفتى الفلسطيني في بيت لحم، الجمعة، مرفوض تمامًا، ويتنافى مع القوانين الفلسطينية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله شكل لجنة تحقيق في الحادثة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف بحق المواطنين خارج إطار القانون.
وأشار الضميري إلى أن تعليمات الرئيس الدائمة لا تسمح لأي شخص كان بانتهاك حقوق المواطنين وأن التصرف معهم يكون فقط في إطار القانون الفلسطيني، ولفت إلى أنه تم في العام الماضي اتخاذ إجراءات بالسجن والخدمة لعدد من الضباط والجنود في المؤسسة الأمنية؛ جراء استخدامهم العنف غير المبرر ضد المواطنين خارج إطار القانون.

وأوضح أن أفراد الأمن في المناطق "أ" يمنعون المواطنين من الاقتراب من أماكن التماس حفاظًا على أرواحهم وعدم تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، ولمنع تورط الفتية لأنفسهم في قضايا قد تلحق بهم الأذى من جانب الاحتلال، على حد قوله.

وشكل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لجنة التحقيق برئاسة محافظ بيت لحم جبرين البكري؛ للوقوف على تداعيات ما حصل، مشددا على أن ما جرى في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون.

وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين الفلسطينيين هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأن أي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به.

وأعلن  قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبو دخان، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اعتداء عناصر قوات الأمن الوطني في بيت لحم، على فتى خلال مسيرة نصرة للمسجد الأقصى.

وذكر الناطق الإعلامي باسم قوات الأمن الوطني العقيد طيار حافظ الرفاعي أن اللواء أبو دخان بعد أن شاهد الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء عناصر من قوات الأمن الوطني على احد الفتية المشاركين بالمسيرة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق على الفور برئاسة مدير عام الرقابة والتفتيش في الأمن الوطني العميد صلاح الدين الشريف، والتي تحمل معها القرارات الصارمة بحق كل من شارك أو أعطى أوامر بالاعتداء، بالإيقاف عن العمل والعقوبات المشددة، مشيرًا إلى أن اللجنة على الفور تحركت إلى بيت لحم.

وبيّن العقيد الرفاعي أن اللواء أبو دخان تقدم بالاعتذار من الفتى وذويه، مستنكرًا التصرف الغريب، الذي اعتبره تصرفا فردياً لا ينم عن تصرفات الأمن الوطني التي تقف دائما إلى جانب أبناء الشعب الفسطيني،

وهذا الاعتداء الذي لا يعتبر سياسة لقوات الأمن الوطني، لافتًا إلى أنها المرة الأولى منذ أربعة أعوام يُسجل فيها هكذا تصرف غريب من عناصر الأمن الوطني.

وأكد أن قائد القوات أمر بتوجه وفد جديد غدًا السبت إلى بيت لحم، لتقديم الاعتذار لذوي الفتى، وكذلك تقديم كل ما يلزم للفتى الذي تعرّض للاعتداء.

وصرح الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أنه منذ اللحظة الأولى لمشاهدة الفيديو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلف الأمن الداخلي بالتحقق مما ظهر بالفيديو من ضرب للمواطن بعد السيطرة عليه الأمر الذي يخالف التعليمات المستديمة المعطى لقوى الأمن وبوشر بالتحقيق.

من ناحيتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أكدت على لسان مديرها في الجنوب المحامي فريد الاطرش أن الاعتداء الذي حصل في بيت لحم على الفتى والمتظاهرين هو استخدام مفرط للقوة واعتداء واضح على تجمع سلمي من خلال استخدام قنابل الصوت والعصي لتفريقهم.

وطالب بتحقيق عاجل في الاعتداءات الحاصلة ومحاسبة الأشخاص المعتدين وعدم تكرار الحدث، مؤكدًا أن الهيئة تتابع استقبال الشكاوى من المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء أو التنكيل خلال المسيرة.

وقال الأطرش "أتحدث كفلسطيني بأن على الرئيس الاعتذار فورًا لأهلنا في مخيم العزة ومحاسبة من أعطى الأوامر ويوقف هذه المسخرة والمهزلة المعيبة".
ولفت إلى أنه كان متواجدًا في المسيرة وشاهد الاعتداءات الممارسة من قبل بعض أفراد الأمن ضد المتظاهرين، وفي ذات الوقت الاعتداء الذي تعرض له رجال الأمن وقذفهم بالحجارة من قبل الفتية، مشيرًا إلى أن هذا سلوك غير مبرر وهو حرف لمسيرة النضال الفلسطيني بأن يتم الاعتداء على الشرطة