تضاربت الأنباء حول موعد تسليم الجانب الفلسطيني طلبات الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية للأمم المتحدة، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية استيائها من توقيع الرئيس الفلسطيني على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مساء الأربعاء عقب فشل مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن الداعي لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال.
وأعلنت مصادر مقربة من صنع القرار الفلسطيني أنه من المقرر أن يسلم ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، الخميس، طلبات الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية للأمم المتحدة، لكن مصدر
في بعثة المراقبة الفلسطينية لدى المنظمة الدولية، أكد أن البعثة أرجأت إلى نهاية الأسبوع تسليم مجموعة من الاتفاقيات الدولية الموقعة حديثا إلى الأمم المتحدة.
ولفتت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، إلى أنها ستسلم الأربعاء الوثائق التي وقعت حديثا للانضمام إلى معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. لكن البعثة عادت في وقت لاحق لتقول إنها أرجأت التسليم على أن يكون على الأرجح الجمعة.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يوم من فشل مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في حلول عام 2017.
وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع المستمر منذ سنوات.
وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الفلسطيني الرسمي، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية مساء الأربعاء "نعم سنشتكي، يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، مجلس الأمن خذلنا وهنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".
وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا في المحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية أمام المحكمة الجنائية لتأييدهم حركة المقاومة الإسلامية التي وصفها بأنها "متطرفة" وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل.  
واعتبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الخطوة التي اتخذها عباس بتوقيع 20 اتفاقية دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة.
ورفضت الولايات المتحدة وأستراليا مسودة القرار فيما وافقت عليه 8 دول وامتنعت 5 دول عن التصويت. وعجز الفلسطينيون عن ضمان ما يطمحون إليه من موافقة 9 أعضاء في مجلس الأمن وهو ما كان سيضطر الولايات المتحدة إلى ممارسة حق النقض بوصفها إحدى الدول دائمة العضوية في المجلس التي لها حق النقض.