كشفت مصادر في حركة "حماس" عن أن الأسير المحرر يحيى السنوار، والذي عُين لفترة قصيرة عقب الإفراج عنه في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، مستشارًا لنائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وتم تعيينه مسؤولًا عن ملف الأسرى "الإسرائيليين" لدى "كتائب القسام" وأنه سيقود أي مفاوضات قد تجري قريبًا بشأن تبادل الأسرى.

وأضافت المصادر، أن السنوار سيكون إلى جانبه الأسير المحرر وعضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى والمسؤول عن ملف الشهداء والأسرى في حركة "حماس"، يضاف إليهم أيضًا القيادي البارز والمتواجد في تركيا صالح العاروري.

ويُعد السنوار من القيادات الأولى التي أسست الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" والمسؤول الأول عن تأسيس الجهاز الأمني للحركة مع بداية تأسيسها والذي عُرف باسم "المجد"، واعتقل عام 1988 وحكم عليه بالسجن المؤبد 4 مرات قبل أن يفرج عنه في صفقة شاليط، كما أنه شقيق القيادي البارز في القسام محمد السنوار والذي حاولت إسرائيل اغتياله أكثر من مرة كان آخرها خلال عملية الجرف الصامد في صيف 2014.

ويحظى السنوار بقبول كبير في أوساط القيادتين العسكرية والسياسية لحركة "حماس"، حيث  أنه المسؤول عن التنسيق بين الجانبين وكان له دور كبير في ذلك خلال المواجهة العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، وكان لاعبًا هامًا ومؤثرًا في تحديد موقف الحركة من أي اقتراحات كانت تعرض للتهدئة وكان يدعم دائمًا مطالب ومواقف القيادة العسكرية بضرورة تنفيذ المطالب الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أنه تم اختيار السنوار من قبل قيادة "كتائب القسام" ليكون مسؤولًا عن ملف الأسرى الإسرائيليين، مشيرةً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالأسيرين اللذين تحدثت إسرائيل عنهما أخيرًا بل عن الملف بأكمله بحيث يشمل ذلك قضية الجنود الذين فقدوا خلال العملية العسكرية في قطاع غزة الصيف الماضي وتشير حماس إلى وجود أكثر من جندي لديها دون أن تفصح عن مصيرهما إن كانوا أحياء أو أمواتًا. وبحسب المصادر فإن اختيار السنوار من قيادة القسام تم لثقتها به خاصةً وأنه من القيادات المعروف عنها عناده وصلابته وشدته وهو ما أظهره خلال الاتصالات التي كانت تجري لمحاولة التوصل إلى تهدئة إبان المواجهة الأخيرة.

وأكدت المصادر، وجود عدد من الجنود الإسرائيليين لدى الحركة لكن لا يعرف مصيرهم، مشيرةً إلى أن عناصر "القسام" نجحوا في السيطرة على عدد من جثث وأشلاء الجنود بالإضافة إلى آخرين لم يحدد عددهم ويعتني بقضيتهم جهاز أمني خاص من كتائب القسام.

وذكرت المصادر أن الاتصالات بشأن ملف الأسرى لا زالت عالقة ولم يتم الحديث فيها، مشيرةً إلى أن قيادة القسام أبلغت عبر السنوار المكتب السياسي لحماس أنها لن تقبل أبدًا بفتح أي حوار قبل خضوع إسرائيل لشروط الإفراج عن كافة الأسرى الذين تم اعتقالهم في أعقاب الإفراج عنهم في صفقة الجندي جلعاد شاليط.

وأشارت مصادر إلى أن بعض الاتصالات جرت بين قيادات سياسية من بينها مشعل وأبو مرزوق مع توني بلير ومسؤولين أتراك وقطريين لمعرفة مصير الأسيرين اللذين أعلن أخيرًا عن وجودهما في غزة لكنه لم تأخذ أي جهة إجابة واضحة من قيادة "حماس" التي يبدو أنها هي الأخرى ليس لديها كل المعلومات الكافية المتعلقة بوضع الجنود اذ تحاول دائرة مغلقة من القسام أن تبقي الأمر بيدها حفاظًا على سرية مكان وجودهم ومخاوفها من أي تسريبات إعلامية أو تناقل المعلومات بشكل استخباري خاطئ عبر الهواتف أو البريد الالكتروني أو غيره.

ورفض مسؤول في "حماس"، الكشف عن مطالب الحركة بالإضافة إلى الشرط الأولى عن ضرورة الإفراج عن كافة محرري صفقة شاليط والذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، مؤكدًا أنه "وعلى عكس المرات السابقة، فستكون للحركة جملة من المطالب التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وكل ما يتعلق بقضية المعابر وتخفيف الحصار وتوقع أن يتم طرح قضية الميناء وقضايا أخرى".