أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مشروع القرار الفلسطيني العربي "المعدل" لإنهاء الاحتلال سيُقدم الأثنين إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء الأحد، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددًا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس المحتلة ".

ذكر وزير الخارجية رياض المالكي، أنه سيُجرى الأثنين دعوة مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة للإلتقاء بناء على طلب الأردن وفلسطين بحيث سيتم اعتماد التعديلات على مشروع القرار الموجود باللون الأزرق.

وأضاف المالكي، في حال إقرار ذلك عربيًا ستتحرك الأردن باسم العرب إلى رئاسة مجلس الأمن بطلب اعتماد التعديلات على مشروع القرار الموجود باللون الأزرق وكذلك المطالبة بالتصويت عليه، وعند هذه النقطة يخرج الموضوع عن إطار السيطرة الاردنية والعربية بحيث تتحرك آلية مجلس الأمن للعمل على ترجمة التعديلات إلى اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهذا قد يأخذ يوم أو أكثر."

وأردف المالكي، أنه وبعد الترجمة ستقوم رئاسة مجلس الأمن بتعميم مشروع القرار بصيغته الجديدة إلى كامل أعضاء مجلس الأمن وهذا قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وستقوم بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحويل المشروع الجديد بصيغته المعدلة إلى عواصمهم وخارجياتهم للإطلاع عليه وإعطاء التعليمات بخصوص كيفية التعامل معه وأن عملية إرسال الصيغة للعواصم، ومناقشتها هناك وإعادتها بالتعليمات قد يأخذ بعض الوقت، حيث يعتمد على تواجدهم في الخارجيات في ليلة رأس السنة وهذا مستبعد من الناحية العملية؛ مما يعني انتقالنا لبدايات العام الجديد".

وتابع المالكي قائلًا": مع بدايات العام الجديد سيكون هناك أمرين: الأول رئيس جديد لمجلس الأمن وخمسة أعضاء جدد. وهؤلاء الأعضاء الجدد سيطلبون فترة من الوقت لإرسال مشروع القرار لخارجياتهم من أجل مناقشته وإعطاء التعليمات بكيفية التعامل معه؛ مما يعني أيام اضافية وحتى اللحظة لم نتحدث بعد عن بدء المناقشة الداخلية للمشروع بين أعضاء المجلس أجمعهم وهذا سوف يؤخذ بعين الاعتبار الطلب الأردني لتسريع هذه العملية الإدارية والدورية لتسريع وضعه للتصويت في تلك المرحلة وسينظر الرئيس الدوري الوقت المناسب ضمن أجندة المجلس لطرح المشروع للتصويت.

وأوضح المالكي، أن العملية بكاملها ستأخذ وقتًا وهذا هو المهم في هذه المرحلة وضرورة توضيح ذلك حتى لا نخلق حالة ارتباك لدى أبناء شعبنا بسبب تعدد التصريحات وتناقضها أحيانًا ".

ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، مساء الأحد، قوله، إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزًا بصورة نهائية لطرحه الأثنين عبر الأردن"، مشيرًا إلى أن "التصويت سيتم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".

وأكد عريقات، استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.

وأردف عريقات، أن أبرز التعديلات "أن القدس المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين"، دون أن يكشف عن بقية التعديلات.

وطالبت "حماس" السلطة الفلسطينية، السبت الماضي، بإيضاح النقاط المعدلة لصيغة المشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت "حماس" في بيان لها: "لا يكفي أن يُقال إن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن، تم تعديل ثمان نقاط فيها، يجب أن يعلم الشعب الفلسطيني كافة النقاط التي تم تعديلها".

وفي السابع عشر من كانون الأول/ديسمبرالجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 حزيران/يونيو1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيدًا لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقًا.

ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، تسعة دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية "الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين" حق النقض "الفيتو" ضده.

وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الدولية.

فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحافي حينها في واشنطن، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع