أكَّد الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، أحمد عساف، أن الساعات المقبلة ستشهد قرارات مصيرية ستتخذها القيادة الفلسطينية، في أعقاب فشل مرور القرار العربي والفلسطيني بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن.
وأضاف عساف، في تصريح متلفز، صباح الأربعاء، أن "عدم تمرير القرار العربي والفلسطيني لا يعني أننا سنتوقف عن الذهاب إلى مجلس الأمن، على العكس من ذلك، سنتوجه مرة وأخرى وأخرى حتى نحصل على حقوقنا، ولكن الأهم أن العالم بأسره يعلم الآن من يقف إلى جانب حقوق شعبنا، ومن يدعم الإحتلال الإسرائيلي لشعبنا، ويرفض الحرية لشعبنا".
ولفت "لن يطول انتظار المواطن الفلسطيني طويلاً لاتخاذ قرار، مستبقى المعركة مستمرة، وبالتالي الخطوات ستكون قريبة جداَ، وكل ما وعد به الرئيس نفذه، وقال إن لم يمر المشروع في الأمم المتحدة ستكون هناك خطوات عدة".
وتابع "الخيارات عدة منها التوقيع على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية، هذا خيار، وخيار آخر أنه بعد يومين سيكون هناك تغيير في الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وسنتابع الموضوع لنعرف من هي الدول الجديدة، رغم قناعاتنا أن أميركا ستواصل محاولة إقناع الدول التي ستنضم إلى مجلس الأمن، ولكن سنعود أكثر من مرة إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني".
وأوضح عساف أن "نيجيريا هي الدولة رفضت التصويت على مشروع القرار العربي، رغم أننا كنا موقنين أنها ستصوت مع، ولذلك لم يحصل المشروع الفلسطيني على الأصوات المفروضة".
وشدد عساف على أن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني سيتواصل، إضافة إلى ضرورة تعزيز المقاومة السلمية الشعبية في أرجاء فلسطين، داعيا الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في المقاومة الشعبية السلمية.
وفشل مشروع القرار الفلسطيني–العربي لإنهاء الاحتلال، وفق جدول زمني محدد في الحصول على تأييد واضح لإقراره في مجلس الأمن الدولي ليلة الأربعاء.
وحظي المشروع المقدم من الأردن إلى مجلس الأمن خلال الاقتراع، بتأييد 8 دول، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت، وعارضته أميركا وبريطانيا.
وقدمت السلطة الفلسطينية الثلاثاء، إلى مجلس الأمن، مشروع القرار المدعوم عربيا وينص على ضرورة إيجاد حل سلمي عادل ودائم وشامل للنزاع الفلسطيني -الإسرائيلي خلال 12 شهرا وتحديد نهاية عام 2017 كسقف زمني لإنهاء الاحتلال.
وأبرزت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك دينا قعوار، في كلمتها بعد التصويت على مشروع القرار في جلسة علنية، أن الأردن ستبقى في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني في المنابر والمحافل الدولية.
وقالت "كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني- العربي، حيث يقع على عاتقه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعدم تبني القرار لن يثنينا عن حث المجتمع الدولي من أجل العمل على إيجاد حل للصراع".
وأكدت أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لا يعد خطوة أحادية الجانب بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأن الاجراءات الأحادية هي التي تقوم بها إسرائيل كإقرار قانون المواطنة.
وبررت المندوبة الأميركية سامنتا باور، تصويت الولايات المتحدة ضد القرار "لأنه يفاقم الصراع، فيما تشجع الولايات المتحدة الطرفين على اتخذا خطوات جريئة لحل الصراع بعيدا عن العنف.
وقدّم المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحد،ة السفير رياض منصور، الشكر للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، والدول التي دعمت هذا التوجه.
وعبر عن أسفه لفشل مجلس الأمن في إقرار هذا المشروع، الذي يهدف إلى انهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.
وقال "إن نتائج التصويت توضح أن مجلس الأمن غير مستعد لتولي مسؤولياته من أجل تبني قرار من شأنه أن يفضي إلى سلام عادل، وفق القانون الدولي".
واسترسل "لا يمكن أن ننتظر وشعبنا يعاني يوميا جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأرضنا تسرق لصالح الاستيطان"، مشددًا على ضرورة العمل فورا على إنقاذ حل الدولتين.
ويدعو مشروع القرار المدعوم عربيا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها ووضع ترتيبات أمنية تشمل تواجد طرف ثالث.