أعلنت الأجهزة الأمنية أنّ سلسلة من الهجمات المتتالية استهدفت أكمنة للجيش في شمال سيناء، الخميس، ما أدى إلى مقتل 13 جنديًا على الأقل واثنين من المدنيين، فضلا عن إصابة العشرات من الجنود.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنّ الجماعات المتشددة استهدفت الأكمنة باستخدام سيارات مفخخة.

وتواصل قوات الشرطة والجيش حربها ضد التطرف خصوصًا في سيناء، عبر عمليات نوعية بعد أن قتل المتشددون مئات من الجنود والضباط عقب ثورة 30 حزيران/يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي.

وتواجه القوات الأمنية جماعات تخريبية عدة في سيناء، أبرزها "أنصار بيت المقدس" ومقرها سيناء والتي أعلنت العام المنصرم أنّ سيناء ولاية تابعة لتنظيم "داعش" المتشدد.

وسعى الجيش إلى فرض تأمين مشدد على المنطقة بالقرب من مدينة الشيخ زويد، حيث وقعت الهجمات. وفي الأشهر القليلة المنصرمة، لجأ إلى تدمير مئات المنازل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" في محاولة للقضاء على أنفاق التهريب التي قد تساعد المسلحين.

واستمرت الحوادث التخريبية، ووقع هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر قتل فيه أكثر من 30 جنديًا.

وظهرت موجة من التفجيرات في عدة مناطق مختلفة في المنطقة أسفرت عن مقتل 44 شخصا، في كانون الثاني/يناير. ومنذ ذلك الحين تحول الاهتمام إلى مجموعات أخرى من المسلحين من الواضح أنهم أقل حنكة، إذ سعوا إلى مهاجمة شركات مدنية فارغة من العمال في القاهرة ومختلف أنحاء البلاد. تحت مسميات جديدة غامضة مثل حركة "المقاومة الشعبية"، و"العقاب الثوري".

واتسمت هجمات تلك الجماعات بالارتجال وضرب المحولات الكهربائية وواجهات المحال التجارية في محاولة لضرب الاستثمار في مصر.

وكانت البنوك والشركات المرتبطة في دولة الإمارات العربية المتحدة هدفا متكررا لهذه الهجمات، إلى جانب مطاعم "كنتاكي" التي تديرها شركة كويتية.

وتبنت حركة "العقاب الثوري"، و مقتل ضابط الأمن المتقاعد خالد محمد، الذي غادر إلى صلاة الفجر في مسجد في قريته في محافظة المنوفية، ما أحيا المخاوف من أن تتحول الجماعات إلى العنف الأكثر فتكا. وقالت الحركة إنها خصصت الهجوم ردا على السجناء المتطرفين الذين كان قد حكم عليهم بالإعدام واتهم ضابط بالإشراف على التعذيب.

وجاءت الهجمات الأخيرة عقب فترة من الأمن شهدتها أنحاء البلاد، إلى جانب نجاح مصر في عقد مؤتمر كبير للمانحين والمستثمرين الدوليين منتصف آذار/ مارس في شرم الشيخ.