أكدت السلطات القطرية أنَّها أجرت تحسينات وتعديلات عدة على الشروط الخاصة بمئات الآلاف من عمال البناء المهاجرين لـكأس العالم 2022، بالرغم من أنَّ منظمات عدة معنية بـحقوق الإنسان تشتكي من سرعة تلك التغيرات.

ويُصر عدد من المسؤولين على أنَّ بلادهم تتحرك بالسرعة المطلوبة لإصلاح القوانين المعمول بها في البلاد وتحسين الشروط الخاصة بالعمال لاسيما عمال البناء الذين يواجهون الحرمان والفقر المدقع والقيود القاسية على حقوق العمل في الدولة الخليجية.

ويلقي المئات حتفهم كل عام نتيجة الحوادث أو الإخفاق في عمل القلب أو المشكلات الصحية التي تنجم عن بيئة عملهم.

ولكن بعد مضي عام على الانتهاء من تقرير مستقل من قبل شركة محاماة تدعى "DLA Piper" مكلفة من الحكومة في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي فتحتها منظمات حقوق إنسان ومصادر تشارك في التدقيق لتشير إلى أنَّ التغيرات التي حدثت هيكلية وقليلة للغاية.

ولا يزال هناك مخاوف عدة من أنَّه لما يزيد عن أربعة أعوام بعد أن فازت قطر بتنظيم كأس العالم للعام 2022، اعترف وزير "العمل" في الدولة، عبدالله الخليفي، بأنَّه لا يوجد وقت محدد للإعلان عن الإصلاحات المتواضعة التي تم التعهد بها في شهر أيار/ مايو من العام 2014.

وأضاف الخليفي أنَّ قطر كانت تسير وفقًا لخطة سريعة حسبما يفرضه النظام للانتهاء من التغيرات التي تم التعهد بها على قوانين العمل فضلًا عن تحسين الشروط الخاصة بأي عدد ضخم من العمال المهاجرين الذين وصل عددهم إلى 2.5 مليون نسمة خلال خمسة أعوام فقط.

وخلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من الصحافيين إلى قطر، ظهرت مبانٍ ومرافق جديدة، ومن الممكن أن تُعتبر بمثابة تحسينات محددة، لكن ظهرت أيضًا أماكن إقامة لم يطرأ عليها إلا تغيرات طفيفة، وأماكن أخرى لا يزال يشتكي العمال داخلها من طُرق المعاملة.

وأشارت تقارير صاغتها منظمات حقوق الإنسان، إلى الظروف المعيشية الوخيمة بالنسبة لكثير من العمال التي يتبع من خلالها أصحاب العمل نظام الكفالة، فيما أكدت التحقيقات الانتقادات الدولية وانتقادات "فيفا" للدولة لعدم بذل المزيد من الجهد وتحمل المزيد من الضغوط.

وبعد مرور عام واحد فقط من تقرير شركة المحاماة، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل السلطات القطرية، أشارت منظمات أهلية عدة إلى أنَّه في الوقت الذي أحرزت فيه الدولة تقدمًا فيما يخص تغيير الشروط الخاصة بالعمال، لا تزال هناك مخاوف عميقة حيال الافتقار إلى تغيرات هيكلية.

ولفت الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس وتش" الذي عمل على نطاق واسع في قطر للكشف عن حجم المشكلة، نيكولاس ميكجيهان، أنَّ مبادرات لجنة 2022 ومؤسسة قطر يلزم أن تساعد على تغيير المساكن الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ تلك خطوة جيدة ولكنها لم تُنفذ منذ حوالي أربع سنوات ونصف منذ أن فازت الدولة باستضافة كأس العالم.

وأوضح أنَّ التعديلات التي يتحدثون عنها والخاصة بالكفيل, يمكن أن تؤدي إلى تقييد العمال بصاحب العمل لمدة خمس سنوات، بدلًا من التقييد بشكل دائم، لذلك يٌعد ترسيخًا للنظام أكثر من الإصلاح، معتبرًا أنَّ تلك مخادعة لهم، إذ أنَّ ذلك يشمل الادعاء بأنَّهم تخلصوا من النظام بالكامل، إلا أنَّ كل ما يفعلونه هو تغيير الاسم فقط.

وأدخلت مؤسسة قطر واللجنة العليا قطر 2022، التي بدأت ببناء الملاعب بنودًا جديدة على عمل المقاولين. وبدأت الحكومة في بناء رقعة واسعة من "المدن العمالية" الجديدة لعمال المنازل في ظروف أكثر صحية وأقل خطورة، مع زيادة عدد مفتشي العمل.