نددت مؤسسات حقوقية وأهلية ولجان شعبية باعتراض الاحتلال "الإسرائيلي" الاثنين سفينة "ماريان" أولى سفن "أسطول الحرية 3" ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ تسعة أعوام.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاعتراض "الإسرائيلي" للسفينة يهدف إلى فرض مؤامرة الصمت الدولي على الجرائم التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة ومن ضمنها جريمة الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني.

وذكر المركز في بيان صحافي أن عملية القرصنة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق متضامنين جاءوا إلى غزة لا يملكون أي سلاح سوى القوة الأخلاقية محاولة جديدة لإخراس أصوات أحرار العالم.

وأضاف أن رسالة أحرار العالم هي أن الحصار الشامل المفروض على القطاع هو غير إنساني وغير قانوني وهو كارثة من صنع البشر، وجزء من جريمة حرب مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وشدد المركز على أن الحصار "الإسرائيلي" الجائر المتمثل في فرض قيود مشددة على حركة المعابر التجارية وتلك المتعلقة بحركة الأفراد هو أحد أخطر أنواع الانتهاكات والعقوبات الجماعية، وقد أدى إلى نتائج كارثية طالت كافة مناحي الحياة الأساسية اللازمة.

كما أدى الحصار إلى تدمير الحياة الاقتصادية وشلل القطاعات الإنتاجية الرئيسية في قطاع غزة، وهو ما رفع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى 38.8%، بينها 21.1% تعاني من الفقر المدقع، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 195,000 عاطلًا، بمعدل بطالة يقارب من 44%.

وعبر المركز عن عميق تقديره واحترامه للمتضامنين على متن "اسطول الحرية 3" ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب قضيتنا العادلة، ونجحوا في فضح انتهاكات المحتل "الإسرائيلي"، واستطاعوا أن يرسلوا رسالتهم، ويسمعوا صوتهم إلى كل العالم بأن الحصار ظالم، وغير مشروع، ومخالف للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة هي واحدة من الجرائم الأساسية التي ستُرفع أمام محكمة الجنايات الدولية.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى العمل على إجبار السلطات "الإسرائيلية" على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودان مركز حماية لحقوق الإنسان القرصنة "الإسرائيلية" ضد أولى سفن "أسطول الحرية 3" وهي في طريقها لقطاع غزة في رحلة ترمي إلى لفت انتباه العالم لمأساة الحصار الذي يعاني منه القطاع.

وشدد المركز في بيان صحافي على أنه "وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة الصادرة العام 1949م على دولة الاحتلال توفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني لأنها هي سلطة الاحتلال وهي من يحاصر هذا الشعب".

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط على قوات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن السفينة ومن على متنها وضمان سلامتهم وعودتهم إلى أوطانهم.

وطالب بضرورة رفع الحصار التي تفرضه على قطاع غزة والتأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وفقا للقانون الدولي وضمان توفير ممر مائي لغزة.

واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة عملية القرصنة "الإسرائيلية" في عرض البحر بحق سفينة "ماريان" وسحبها إلى ميناء اسدود بعد منعها من التقدم الى قطاع غزة.

وأعربت الشبكة في بيان صحافي عن بالغ قلقها تجاه سلامة المتضامنين وعدم توفر أية معلومات عن واقعهم، معتبرة أن عملية القرصنة "جزءا من جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومن يتضامن معه وانتهاكا فاضحا لكافة المعاهدات الدولية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لضمان سلامة المتضامنين والإفراج الفوري عنهم، متوجهة بالتحية والإكبار للمتضامنين الذين تحدوا حملة الضغوطات والتهديدات "الإسرائيلية"، وتمكنوا من الإبحار بسفينتهم من أجل التضامن مع شعبنا".

وناشدت المجتمع الدولي بالانحياز إلى مبادئ العدالة والحرية وحقوق الإنسان والعمل الجدي لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه وإعمار ما دمره الاحتلال "الإسرائيلي"، برفع الحصار اللاشرعي والغير أخلاقي الذي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" فرضه على قطاع غزة.

من جهته طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري بضرورة إفراج الاحتلال الفوري عن "سفينة ماريان" والمتضامنين على متنها من شخصيات دولية وعربية وبرلمانية والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

وشدد الخضري، على ضرورة تمكين المتضامنين من الوصول إلى قطاع غزة لأداء مهمتهم الإنسانية لأنهم جاءوا عبر البحر بطريقة رسمية وما حدث معهم من قبل البحرية "الإسرائيلية" قرصنة وعدوان خطير.

وأشار إلى أن مهاجمتهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود وإجبارهم على عدم الوصول إلى غزة مخالف للقوانين الدولية، والاعتداء على رئيس سابق وشخصيات برلمانية وعربية أجنبية قمة الخطورة في الاستخفاف بالقانون الدولي.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة الضغط على "إسرائيل" لإطلاق سراح السفينة والمتضامنين على متنها، ولاسيما من قبل الدول التي يشارك مواطنيها في هذه الرحلة.