اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" في تقرير لها، أن قرار تفجير المساكن في غزة أثناء العدوان الأخير على القطاع كان سياسيًا واتخذه القادة والضباط الكبار.

وأضافت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، أن "هذه السياسة التي حتى لو ظنّت الحكومة أنها ستؤدي إلى وقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية، إلا أنها كان من الواجب عدم تنفيذها لأن راية سوداء ترفرف فوقها، بسبب النتائج القاسية التي أدت إليها".

وأرسلت "بتسليم" قبل أسبوع التقرير إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذ كتب مديرها العام حجاي إلعاد "لقد ادعى القادة السياسيون، وأنت على رأسهم، بأن قصف المنازل يتناسب والقانون الإنساني الدولي، وقمتم بالتنصل من المسؤولية كل المسؤولية على (حماس، وهذا التفسير جاء لدحض كل ادعاء ضد إسرائيل مسبقا، وكأن كل ما تقوم به ردا على الحركة هو شرعي".
 
وتابع "هذا التفسير غير قانوني وتفرغ قاعدة أنه فيما إذا كان أحد الأطراف لا يقوم بتنفيذ القانون، فإنه لا يمكن للطرف الآخر التنصل من المسؤولية بكل ما يتعلق بالمواطنين أو الأهداف المدينة".

وتقول منظمة "بتسيلم" في تقريرها إن "حماس" لم تنفذ القانون الدولي في ما يتعلق بالتزامها بالتفريق بين أهداف مدينة وأهداف عسكرية، وأطلقت الصواريخ من أماكن قريبة إلى المساكن، وخبأت الأسلحة داخل المنازل وحفرت الأنفاق، ولكن كل ذلك لا يعفي إسرائيل من التزاماتها".

وفحص التقرير 70 حادثة استشهد فيها 606 فلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين الذين لم يشاركوا في الحرب. واتضح أن أكثر من 70% من بينهم تحت سن 18 عاما، أو أكبر من 60 عاما أو من النساء.
 
وتناول التقرير بصورة تفصيلية 13 حادثة استشهد فيها 179 فلسطينيا. وقام محققو المنظمة بأخذ شهادات سكان المنازل والمساكن حيث استشفوا من شهاداتهم اليأس الذي أصابهم بعد أن فهموا أنه ليس في استطاعتهم حماية أولادهم وأنفسهم حتى داخل منازلهم، حيث فقد البعض منهم أسرته بأكملها.

ويتضح من التقرير أنّ إسرائيل لم تقم بواجبها في تحذير السكان قبل أن تقصف المنازل أو المباني السكنية، ووسعت من تعريفها لما أسمته "الهدف العسكري" إذ قامت باستهداف العشرات من منازل الناشطين في "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على الرغم من أنه لم يتم أي نشاط عسكري فيها، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين في المنطقة المستهدفة عسكريا في عدة حالات.