أكد أمين صندوق النادي الأهلي المصري كامل زاهر، على احترام مجلس ادارة النادي لأحكام القضاء، مضيفًا أن القرار الصادر بحل مجلس الادارة جاء بناءًا على خطأ اجرائي بالدعوة لعقد الجمعية العمومية، تُسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق، موضحًا أن المجلس الحالي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه.

وأضاف زاهر في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، "المخطئ لم تتم محاسبته، إضافة الى ان الخطأ المبني عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب او من بعيد على الاجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية او على نتيجة التصويت التي جاءت بفارق شاسع عن المنافس".

مستطردًا " مجلس الادارة سيستمر في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادي، وهناك اجتماع لمجلس الادارة سيتم خلاله استعراض الموقف من كافة النواحي القانونية لإقرار الخطوة التالية بعد تقديم الإشكال ومنها التصعيد للجنة الأولمبية الدولية والاحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق، وكل ما يهمنا في المقام الاول هو الحفاظ على كيان النادي، بصرف النظر عن وجودنا على مقاعد مجلس الادارة".

 وتابع "سارت العملية الانتخابية بنزاهة واضحة، وأشاد بها الجميع، وأن المجلس جاء بإرادة الجمعية العمومية ولن يرحل ايضا الا بإرادتها، ولن يدخر جهدا في الحفاظ على ثقتها باعتبارها صاحبة الحق في تحديد مصير ناديها والأهلي سينتصر بقيمه ومبادئه".

وأشار "واجهنا ظروفا غاية في الصعوبة منذ تولي المسؤولية، حيث تعرضنا لحرب شعواء من خلال حملات التشويه والتشكيك وتصدير المشاكل وهو الامر الذي لم ينل من عزيمته ولم يثنه عن تحقيق اهدافه التي خطط لها قبل توليه المسؤولية، ونجحنا الى حد كبير في احداث نقله نوعيه فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير منشآت النادي بعد ان طالتها يد الاهمال طوال الـ 20 عاما الاخير بشكل إثر كفاءتها التي تليق بالأهلي ومكانته وقيمة أعضاؤه وكذلك تطوير دولاب العمل في النشاط الرياضي واللجان المختلفة".

وأردف أمين صندوق النادي الأهلي المصري "المجلس الحالي نجح باقتدار في تحقيق مداخيل ماليه كبيرة لخزانة النادي بفكر تسويقي متنوع وانهى العديد من المشاكل المالية وسدد الملايين من الديون للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعملاء من الخارج التي ورثها عن المجلس السابق، بل وانهى مشكلة الضرائب الأزلية التي كانت تهدد النادي بالحجز على امواله وارصدته في البنوك من وقت لآخر، وتوصل الى اتفاق مع مصلحة الضرائب يقضى بجدولة تلك الديون التي وصل حجهما الى ما يزيد عن 50 مليون جنيه متراكمة منذ أعوام طويلة هذا بخلاف نجاح المجلس في تسديد جميع مستحقات اللاعبين ولأول مرة منذ فترة طويلة لا يوجد لاعب له مستحقات لدى النادي حتى اللاعبين المعتزلين".

ولفت وحيد إلى أن "مجلس الادارة وفر كافة طلبات قطاع الكرة على أحسن ما يكون من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين في كافة المراكز وتعاقد مع جهاز فني على مستوى متميز، ولم يدخر جهدا في تلبيه كافة احتياجاته ولكن النتائج لم ترتق بعد الى المستوى الذي تأمله جماهير الأهلي".

واختتم أمين صندوق الأهلي حواره بالتأكيد ان المجلس الحالي يضع مصلحة الاهلي فوق كل اعتبار، وبصرف النظر عن وجودهم ستبقى مصلحة النادي هي الاهم ، والكرة الان في يد وزير الشباب والرياضة بعد البت في الإشكال، وعليه ان يراعي أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الاجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الاهلي في أي قرار يتخذه، خصوصًا وان اعضاء الجمعية العمومية لن تقف مكتوفة الايدي وهم يرون سلب ارادتهم الحرة ودخول ناديهم في دوامة المجالس المعينة، وذلك بعد اخطاء لم يكن للمجلس الحالي يد فيها، ونحن واثقون من سلامه موقفنا القانوني ولم نرتكب مخالفه واحده طوال الفترة التي قاربت على الـ 20 شهرًا ولم يكن ثمة تعليق من الجهة الادارية على اعمال المجلس، لأننا لم نبحث عن أي مصلحة شخصية وكان هدفنا الاول هو مصلحة النادي في المقام الأول".