سفينة رومانية في البحر الأحمر

عثر فريق سعودي- ألماني مشترك على بقايا حطام سفينة رومانية في البحر الأحمر، في المنطقة الواقعة بين رابغ شمالاً حتى الشعيبة جنوباً، ما يعد أقدم حطام لسفينة أثرية وجدت على طول الساحل السعودي حتى الآن، إضافة إلى حطام سفينة أخرى تعود إلى العصر الإسلامي الأول.

وأوضح فريق البعثة السعودية- الألمانية المشتركة للبحث عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر، في ندوة نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيراً في المتحف الوطني في الرياض، أنه تم الكشف في الموقع نفسه عن مقتنيات أثرية تم تسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف لعرضها وتعريف الزوار بها.

وأشارت عالم الآثار الألمانية رئيس الفريق الألماني في البعثة، ميكايلا رينفيلد، إلى أن هناك الكثير من الآثار المغمورة التي تعمل البعثة على اكتشافها، مبينة أن فريق الخبراء الألمان الموجود في المملكة الآن يأتي ضمن أولوياته في هذه الفترة التركيز على تدريب الباحثين السعوديين من المهتمين بالآثار على عمليات الغوص داخل البحار؛ لاستكشاف الآثار الغارقة في مياه البحار، وستكون المرحلة اللاحقة اكتشاف مزيد من الآثار المغمورة تحت المياه.

وقالت رينفيلد إن سواحل المملكة غنية بهذا التراث التراكمي، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تضاعف جهودها في اكتشاف هذه الكنوز، مستعينة ببيوت خبرة دولية عالية المستوى، ولفتت إلى أن حماية الآثار الغارقة تقوم على عناصر عدة منها التوعية بأهمية الآثار الغارقة وتأهيل المختصين في الآثار الغارقة، فضلاً عن تبني الجامعات مناهج علمية تدرس هذه الآثار وكيفية استكشافها وحمايتها، إضافة إلى دور المتاحف في حفظها وعرضها والتعريف بها، بجانب وجود مختبرات لدراسة المكتشفات الأثرية الغارقة وكيفية التعامل معها بطرق علمية مدروسة، علاوة على دور الجانب القانوني في حماية هذه الآثار ومنع التعدي عليها، مبرزة الاتفاق الدولي لحماية الآثار الغارقة.

وأكد رئيس الفريق السعودي في البعثة، مهدي القرني، خلال الندوة، أن الحضارات المتعاقبة التي شهدتها الجزيرة العربية كان لها تأثيرها في وجود آثار غارقة في سواحل البحر الأحمر، لاسيما أن هذه الأرض كانت معبراً لطرق التجارة القديمة، مشيراً إلى أن هناك 50 موقعاً تستهدفها البعثة السعودية- الألمانية للتنقيب عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر.

وأكد أن اكتشاف الآثار المغمورة يحتاج الكثير من الإمكانات والخبرات المتخصصة، لاسيما أن السواحل تحوي الكثير من المخلفات والقطع التي لا تعد قطعاً أثرية، مضيفًا "التراث الثقافي المغمور بالمياه جزء من هويتنا وتاريخنا الوطني، وحمايته تقع على عاتقنا جميعاً"، لافتاً إلى أنهم اكتسبوا خبرات واسعة وتجربة غنية في الكشف عن الآثار الغارقة والمغمورة بالمياه.

وتطرق القرني إلى جهود الفريق الألماني في تقديم الخبرة لهم من خلال التدريب المكثف، مشيراً إلى أن نجاح الفريق السعودي أهل أفراده لنيّل رخص الغوص تحت المياه وهو الأمر الذي يبشر بإعداد متخصصين في الآثار الغارقة ويسهم في اكتشاف الآثار المغمورة بواسطة طاقات وكوادر وطنية مدربة في المستقبل القريب، لاسيما مع تزايد الاهتمام بالآثار الغارقة على المستوى الدولي وإقبال عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية نحو اكتشاف الآثار الموجودة داخل المناطق البحرية.

وأشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خصص فصلاً كاملاً عن الآثار الغارقة تضمن عدداً من المواد المنظمة التي تتعلق بالبحث داخل المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وإعادة المكتشفات الأثرية الغارقة وتسليمها للهيئة، بجانب التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة على مواقع الآثار الغارقة والإبلاغ فوراً عن آثار غارقة يتم اكتشافها.