قال وزير قطاع الأعمال المصري أمس الأحد، إن مصر تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعي كل ستة أشهر.

وقال الوزير هشام توفيق للصحافيين خلال مؤتمر: «رئيس الوزراء شكل لجنة قبل أسبوعين لدراسة تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي كل ستة أشهر بعضوية الوزراء المعنيين»، مضيفا أنه أحد أعضاء اللجنة.

بدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السيارات المحلية كل ثلاثة أشهر في ضوء الأسعار العالمية في إطار إجراءات لخفض الدعم يساندها صندوق النقد الدولي.

 

وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي في مصر، أعلى من السعر العالمي، رغم تخفيض الحكومة أسعار الغاز من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار، في حين أن التسعيرة العالمية تصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما اشتكى منه القطاع الصناعي في البلاد، مطالبين بالمساواة بالسعر العالمي.

على صعيد آخر، انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى البدء في إجراءات تأسيسها قريبا.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول أمس الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، وعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن البورصة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «على مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدد من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر».

كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ العام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وستشهد الفترة المقبلة، وفق البيان، الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسؤولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر (أيلول) 2019 لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضرة يهدف إلى وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل معها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأكد رئيس البورصة أن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

من جانبه قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع وزير التموين: «من شأن وجود سوق منظمة لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية»، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية. ولفت مصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجيستية حالياً في مصر، ويجري إنشاء مناطق لوجيستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تعرَّف على سبب تسمية 17 شركة قطاع أعمال عام في مصر باسم "النصر"

وزير قطاع الأعمال يقرر صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين