تعتزم هيئة السوق البريطانية المضي قدما في استحداث فئة إدراج متميّز جديدة الشهر المقبل تهدف إلى جذب الشركات الخاضعة لسيطرة حكومية مثل "أرامكو" السعودية للإدراج في لندن، لكن القواعد خضعت لتغييرات بعد انتقادات من المستثمرين.

وأثار المقترح الأولي لسلطة السلوك المالي العام الماضي تلميحات بأن الحكومة البريطانية مارست نفوذا على السلطة في مسعى للفوز بالطرح العام الأولى المزمع لشركة الطاقة السعودية (أرامكو)، ومِن المنتظر أن تطرح السعودية ما يصل إلى 5 في المائة من "أرامكو" في الرياض وموقع عالمي مثل لندن أو نيويورك، في حين من المتوقّع أن يكون أكبر طرح أولي على الإطلاق وسيعزّز سمعة موقع الإدراج.

وتحرص بريطانيا على الترويج لمكانة لندن مركزا ماليا رائدا في الوقت الذي تغادر فيه الاتحاد الأوروبي، لكنّ بعض المشرعين أثاروا تساؤلات بشأن ما إذا كان الاقتراح الأصلي لإدراج الشركات الخاصة لسيطرة سيادية قد يضعف حماية المستثمر.

وأضافت سلطة السلوك المالي أنها ستمضي قدما في الأمر على الرغم من انتقاد مؤسسات استثمارية كبيرة لخططها حين أُعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي، وقالت السلطة في بيان أرفقت به وثيقة من 83 صفحة تستعرض القواعد الجديدة الجمعة "تعتقد السلطة بأن هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية".

وقالت إنها أدخلت بعض التغييرات بعد تلقيها الردود على مقترحها مثل اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين، كما سيشترط "الإفصاح الفوري" على التعاملات بين الجهة السيادية والجهة المصدرة، لكن لن يشترط وجود اتفاق مساهم مسيطر، ولا حاجة إلى رأي مسبق من الجهة الراعية ولا موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين على معاملات بعينها مع الجهة السيادية أو أي من الجهات التابعة لها.

وقال إندرو بايلي، الرئيس التنفيذي للسلطة "تعني تلك القواعد أنه عندما تُدرج شركة خاضعة لسيطرة جهة سيادية هنا فإن بوسع المستثمرين الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الإدراج المتميز".

وقالت سلطة السلوك المالي إن ردود الفعل على مشاوراتها انطوت على "استقطاب" مع معارضة معظم المستثمرين الكبار ودعم جميع الآخرين بصفة عامة.

وقالت رابطة الاستثمار، التي تمثّل كبار المساهمين، إنها تبدي خيبة أملها إزاء الافتقار إلى اشتراط إجراء تصويت مستقل على التغييرات التي أُجريت، كما ترغب الرابطة في مراجعة فئة الإدراج الجديدة بعد عامين لاكتشاف أي عواقب غير مقصودة.

وقال كريس كامينجز، رئيس الرابطة، في بيان "نواصل معارضة إدراج الشركات في هذه الفئة الجديدة على جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية؛ لأن هذا سيجبر أصحاب المدخرات بالمملكة المتحدة على الاستثمار في تلك الشركات رغم فقد ضمانات حماية المستثمرين القيمة والتي لم يكن انتزاعها بالأمر الهين".

وقال نيك أودونيل، من مكتب المحاماة بيكر ماكينزي، إن سلطة السلوك المالي لم تتزحزح عموما عن موقفها في حين أن النقاط الأساسية لمعايير حوكمة الشركات، مثل عدم الانضمام إلى المؤشر "فاينانشيال تايمز" بشكل تلقائي، لم تُمس.

وقال أودونيل "على الرغم من أن المقترح رُبط عادة بالطرح العام الأولي المحتمل لـ(أرامكو السعودية)؛ فالحقيقة أن هذا أكبر بكثير من ذلك، فهناك الكثير من الشركات الأخرى التي تتطلع إلى هذه الفئة"