أعلن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، في ختام أعمال منتدى الطاقة الذي احتضنته الجزائر بمشاركة 50 دولة، أن أسعار النفط دون مستوى 50 دولار للبرميل لا تخدم أحدا سواء كان دولة أو مؤسسة، واقترح المتحدث استيعاب الفائض المسجّل في السوق وضمان توازن أكبر للعرض والطلب.
 
وذكر بوطرفة، خلال ندوة صحافية عقدها في ختام أعمال المنتدى الـ 15 الدولي للطاقة، قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع غير الرسمي لدول منظمة "أوبك" أن المباحثات كشفت عن قناعة بأن الأسعار المتدنية للنفط لا تخدم أي طرف.
وأوضح المتحدث أن قواعد العرض والطلب القائمة حاليا تتسم "بعدم العقلانية "، وأن الوسيلة الوحيدة الكفيلة بضمان استقرار أسعار النفط هو استيعاب الفائض وتقليص العرض، خصوصا وأن الأسعار تشهد تراجعا، وأيضا الاستثمارات تأثرت بفعل تدني الأسعار.
وأضاف نور الدين بوطرفة أن الجزائر ستتجه لتشجيع أكبر للاستثمارات مع لجوئها لصيغ التراضي لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل عمل الشركات.
 
اتخاذ قرار رسمي في الجزائر صعب ومساعي متواصلة للجزائر والعراق
 
وسجّل "فلسطين اليوم " تحركات عديدة على مستوى دول منظمة "أوبك" قبل بداية الاجتماع، وانتشرت تسريبات داخل أروقة قصر المؤتمرات، حول مساعي التوصل إلى اتفاق مبدئي يُنظر اليه لاحقا في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في فيينا.
 
وعن فحوى المقترحات التي تم تقديمها تجميد إيران لسقف إنتاجها في حدود 3.6 مليون برميل يوميا مقابل تخفيض المملكة العربية السعودية لإنتاجها بمعدل 500 ألف برميل يوميا، ونظرا للتباين المسجّل في المواقف، استبعد المراقبون ترسيم اتفاق الجزائر، وتأجيل إمكانية إيجاد صيغة تُمكّن من الاتفاق على تثبيت أو تجميد الإنتاج إلى لقاء فينيا المزمع عقده نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 
روسيا تنسحب من الاجتماع قبل ساعات من انعقاده
وبرزت أولى علامات فشل الدول الأعضاء في منظمة "اوبك" على ايجاد نقاط تسوية بخصوص مسألة تثبيت أو تخفيض الانتاج، عندما غادر وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك، الجزائر عائدا إلى موسكو، في وقت كان يُنتظر أن يُشارك في اللقاء غير الرسمي لدول منظمة "أوبك" كدولة.

ولعبت روسيا دورا مهما في اتفاق الدوحة، في أبريل/نيسان الماضي، مع المملكة العربية السعودية، التي تم الاتفاق وفقًا لها على تثبيت الإنتاج في شهر يناير/كانون الثاني، إلا أن الاتفاق تحفّظت عليه إيران التي طالبت بحقها في بلوغ مستوى إنتاج أكبر يساوي معدّل فترة ما قبل فرض العقوبات عليها.