أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة أن عام 2015 شهد تحسنًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بعام 2014، وتراجعًا مقارنة بعام 2013.
وكشف عويضة خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة الخميس لعرض إنجازات عام 2015: "الوزارة عملت خلال عام 2015 طبقًا لسياسات تحكمها الظروف التي يمر بها قطاع غزة، وقامت بعدد من النشاطات داخل الوزارة وخارجها تستهدف كل الشرائح المتعلقة بها" ، مضيفًا : "النشاطات داخل الوزارة تشمل تطوير أداء الكادر الوظيفي على الصعيد المهني والوزاري وتحسين الأداء التكنولوجي، إضافة إلى تحسين السلوك داخل الوزارة مع التاجر والصانع والمستهلك".

وأشار عويضة إلى أن نشاطات الوزارة الخارجية تشمل التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات والغرف التجارية، وأثمر التواصل إنجاز حصر أضرار 6800 منشأة صناعية، وتعويض 3410 منشآت متضررة، ووصلت قيمة التعويض إلى 9 ملايين دولار، وهو عن جزء بسيط من الأضرار في القطاع الصناعي لا يتعدى 5% ، وأن الإدارات العامة في الوزارة عززت منظومة حماية المستهلك، وتأكيد محاربة الاستغلال وعدم رفع الأسعار، إضافة إلى تنظيم القطاع التجاري، والاستيراد والتصدير اللذين باتا عمليتين معقدتين في ظل ممارستهما تحت إجراءات إسرائيلية صعبة.

ولفت عويضة إلى أن الوزارة منذ تأسيسها تودع إيراداتها في حساب وزارة المالية مثلها مثل باقي الوزارات، مشددًا على أن الوزارة لا تمتلك حق التصرف بشيكل واحد مما تجبيه، مبيّنًا أن ألفي مواطن من المسجلين للاستفادة من الإسمنت عن طريق الوزارة استفادوا من البرنامج، أما البقية الذين سجلوا ولم يستفيدوا _ويصل عددهم إلى سبعة آلاف مواطن_ فستُعيد الوزارة لهم أموالهم.

من جهته بين الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال العام الماضي إحداث أزمات في غزة كأزمة الغاز، والإسمنت، والوقود، وغيرها، ولكن الوزارة عملت على تجاوزها بمختلف الطرق.

وأكد في كلمة له بالمؤتمر الصحفي: "في عام 2015م قامت دائرة حماية المستهلك بأكثر من 2900 جولة تفتيشية، زارت خلالها أكثر من 24 ألف منشأة، وحررت خلالها 1300 محضر ضبط، و1966 محضر إتلاف" ، مضيفًا: "وأخذت 982 عينة للفحص المخبري، وحررت محاضر إثبات حالة بعدد 179، وحولت 1139 تاجرًا إلى النيابة العامة لارتكابهم مخالفات تجارية"، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بأنشطة لضبط الموازين والمكاييل في الأسواق ومحطات الغاز، حيث بلغت الجولات الميدانية 219 جولة، مبيّنًا وجود تحسن في استجابة من التجار للتقليص من المخالفات نتيجة إجراءات الوزارة الرادعة، مؤكدًا تراجع المخالفات خلال العام الماضي، ووجود استقرار في أسواق القطاع، وأن كل ما يدخل إليه مراقب وتحت السيطرة.

في السياق، أشار الوكيل المساعد عبد الفتاح الزريعي أن عام 2015م اتسم على الصعيد الاقتصادي باستمرار سياسة الحصار وإغلاق المعابر، ما ترك أثره السيئ على النشاط الاقتصادي.

وذكر أن الاحتلال منذ فرض الحصار على غزة يمنع إدخال العديد من السلع إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدم إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة، مع توسيع دائرة المواد الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة وآخرها مادة الخشب؛ أدى إلى تشديد الحصار على سكان القطاع.ونوه الزريعي إلى أن أكثر القطاعات تضررًا من هذه السياسات هو القطاع الصناعي، خاصة قطاع الأثاث والصناعات الخشبية، وقطاع الدهانات والصناعات الكيمائية، وقطاع الصناعات الإنشائية الذي لا يزال الاحتلال يتحكم بكميات المواد الإنشائية المسموح بإدخالها.

وأضاف: "وبعد تقويم عمل المعابر خلال عام 2015م تبين أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم مع الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 243 يومًا من أصل 365 يومًا، أي بنسبة وصلت إلى 66%، مع معدل عمل يومي نحو 9 ساعات بدلًا من 12 ساعة عمل يومي بنسبة تصل إلى 75% من عدد الساعات المتاحة يوميًّا"، وتابع: "أما معبر المنطار ومعبر قاع القرين والشجاعية فقد أغلقت هذه المعابر إغلاقًا تامًّا طوال عام 2015م، وبقي معبر بيت حانون مخصصًا لحركة الأفراد، ولم تدخل منه أي بضائع".

واستكمل الزريعي حديثه: "أما معبر رفح فقد فتحه الجانب المصري مدة 18 يومًا على مدار عام 2015م، مقارنة بـ45 يومًا في 2014م و161 يومًا خلال عام 2013م، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 88% عن عدد أيام العمل في عام 2013م، وفيما يخص الواردات أشار إلى أن عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع خلال عام 2015م من معبري كرم أبو سالم ورفح وصلت إلى 105.167 شاحنة، بلغت نسبة شاحنات القطاع الخاص منها نحو 59.6% ، وعدد الشاحنات الواردة من معبر رفح وصل إلى 734 شاحنة جميعها لمشروع إعادة إعمار غزة في إطار المنحة القطرية، بانخفاض قدر بنحو 78% عن نظيره في 2014م، وبانخفاض قدر بـ91% عن نظيره في 2013م.