كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في إحصائية شاملة عن تداعيات كارثية لما خلّفته عشرة أعوام من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006.

وبين المرصد، في إحصائية له الاثنين، أنه ونتيجةً للحصار الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أعوام، فإن 40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية، وتواجه 73 في المائة من العائلات ارتفاعًا في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح أن أكثر من 50 في المائة من الأطفال الفلسطينيين بحاجة إلى دعم نفسي، فيما يعاني 55 في المائة من سكان قطاع غزة من الاكتئاب.

وأشارت الإحصائية إلى أنه ونتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ عام 2006 فإن 922 ألف لاجىء في القطاع أصبحوا ونتيجة للوضع الإنساني والمعيشي الصعب بحاجة للمساعدات، إلى جانب حاجتهم الملحة للرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية الأساسية والأمن.

وأكد أن الوضع الإنساني في القطاع يتفاقم في ظل أزمة الوقود الحادة التي تتسبب في انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي، مما يؤثر على الحياة اليومية ويحول من دون تقديم الخدمات الأساسية للأفراد، حيث وصلت ساعات قطع الكهرباء في القطاع إلى 12-16 ساعة قطع يوميًا.

 ويواجه سكان القطاع خطر نقص المياه في ظل توقعات بتفاقم مشكلة المياه الجوفية، حيث يتلقى 40 في المائة من السكان 4-8 ساعات فقط من إمدادات المياه كل 3 أيام؛ بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أن 90-95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب في قطاع غزة، فيما يصب 90 ألف متر مكعب من المياه العادمة يوميًا في مياه البحر المتوسط من دون معالجة.

وتعمل المشافي في القطاع بأقل من 40 في المائة من إمكاناتها، فيما تؤجل بعض العمليات في أكبر مشافي القطاع "مستشفى الشفاء" لفترات تصل إلى 18 شهرًا.

ويعاني معظم مرضى القطاع من عدم تلقي العناية الطبية المناسبة بسبب قلة الإمكانات وانحدار المستوى الطبي.

وشهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورًا واضحًا خلال تلك الأعوام، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 في المائة، وانخفضت الصادرات إلى أقل من 4 في المائة مقارنة بما قبل الحصار، ويواجه القطاع عجزًا بـ 100 ألف وحدة سكنية، بينما بلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي 60 في المائة، فيما أصبح  دخل الفرد أقل بـ 32 في المائة منه في عام 1994.

ولفتت الإحصائية إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة هو الأعلى في العالم حيث وصلت إلى معدل 43 في المائة، بلغت بين الإناث 63 في المائة، 37 في المائة بين الذكور، و 62 في المائة بين فئة الشباب.

ويعاني 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، 27 في المائة انعدام حاد، 16 في المائة انعدام متوسط، 14في المائة نقص في الأمن الغذائي.

وأشار المرصد إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ العام 2008 ثلاث هجمات عسكرية على قطاع غزة؛ مسببةً بذلك تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى جانب آلاف الضحايا والجرحى، ونتيجة لتلك الهجمات تعرضت آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة للتدمير إما بشكل كلي أو جزئي.

وذكر أن 40 في المائة فقط من تعهدات المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة خلال المؤتمر الذي عقد في القاهرة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 تم الالتزام بها حتى مطلع كانون الثاني/يناير 2016، فيما يتسبب الإغلاق المستمر لمعابر القطاع في إعاقة دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

ولفت إلى أن القيود المشددة التي يعاني منها سكان القطاع في جانب حرية الحركة والتنقل، في ظل سياسة الإغلاق التي ينتهجها الاحتلال، حيث انخفض عدد السكان المسموح لهم بالعبور عبر معبر بيت حانون/إيرز بنسبة 75 في المائة عنه في عام 2005، فيما يُسمح لفئات محددة بالعبور كالحالات الإنسانية والمَرَضية، والعاملين في مجال الإغاثة.

وبين المرصد أن الاحتلال اتجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لتشديد القوانين المتعلقة بمنح التصاريح لمرافقي المرضى تحت سن 55 عامًا، فيما يتم غالبًا ابتزاز المرضى الذين يتم تحويلهم للخارج عبر معبر إيرز، حيث تستغل إسرائيل وجودهم للحصول على معلومات أمنية.

أما فيما يتعلق بمعبر رفح البري، والذي يعد البوابة الوحيدة لفلسطينيي القطاع إلى العالم الخارجي، فقد تم فتحه في عام 2015 بأكمله 20 يومًا فقط، فيما لا تزال الغالبية العظمى من سكان القطاع غير قادرة على السفر عبر بوابة المعبر.

وأشار الأورومتوسطي في إحصائيته إلى أن معبر كرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل حالياً من أصل 4 معابر قبل الحصار.

وقال إن الاحتلال وفي الوقت الذي تمارس فيه انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، تمنع في ذات الوقت لجان التحقيق الدولية والمختصين الأممين من دخول قطاع غزة للتحقيق في تلك الانتهاكات.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من انهيارٍ حقيقي قد يطال جميع القطاعات في غزة إن استمر الوضع الإنساني على ما هو عليه الآن، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، كقوة احتلال وفق القانون الدولي، وما يترتب على ذلك من حماية شؤون السكان المدنيين في القطاع.

وشدد على ضرورة  محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن استمرار حصار قطاع غزة وممارسة العقاب الجماعي، باعتبار هذه الأفعال تمثل جريمة حرب.