كشفت مصادر رسمية النقاب عن موافقة الجانب الإسرائيلي على استئناف توريد الأسمنت لقطاع غزة وفق آلية جديدة تضمن بحسب المصادر ذاتها عدم تسرب الأسمنت للسوق السوداء، وستركز هذه الآلية في بداية تطبيقها على تزويد الموزعين الرئيسيين بالأسمنت السائب «السيلو» بنسبة 80% من إجمالي الكمية التي ستورد، وفي مرحلة لاحقة سيورد الأسمنت المكيس.

وتوقع رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل الذي التقى إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الانشائية لدى الاتحاد مع مدير معبر بيت حانون «إيرز» لدى الجانب الإسرائيلي - أن يتم البدء فعليا بتزويد الأسمنت السائب لشركات المقاولات ومصانع الباطون اعتبارا من اليوم، وذلك حسب ما وعدت به إدارة المعبر خلال اللقاء المذكور الذي عقد في المعبر نفسه أول أمس.

وبين كحيل أن مدير المعبر وطاقم مكتبه وعدوا خلال هذا اللقاء باستئناف إدخال الأسمنت المكيس نهاية الأسبوع الجاري، وأن كميات الأسمنت السائب التي ستورد اعتبارا من اليوم ستتراوح بين حمولة 40 - 80 شاحنة يوميا. وقال «يجري العمل على تنفيذ هذه الوعود وفق آليات اتفق عليها، وتم التفاهم على حل مشكلة معدات وآليات البناء والموافقة على إدخالها والعمل على تشكيل لجنة من اتحاد المقاولين وهيئة الشؤون المدنية لحل كل القضايا العالقة ومتابعة تنفيذ التفاهمات المذكورة بما في ذلك ضبط آلية توزيع وتسويق الأسمنت لمستحقيه حسب النظام المعمول به في إدخال وتوزيع مواد البناء».

وقالت مصادر إعلامية إن الجانب الإسرائيلي وافق على تزويد مشروع العمارات السكنية الخاصة بمتضرري الحرب الأخيرة بالأسمنت السائب، وأشار سهيل السقا صاحب الشركة المنفذة للمشروع المذكور الذي تموله تركيا ويشتمل على 20 عمارة تضم 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك شرق محافظة وسط القطاع - إلى أنه كان من المفترض بحسب ما دار في لقاء معبر «إيرز» استلام الموافقة الإسرائيلية على تزويد المشروع بالأسمنت السائب أمس ولكن لم يتم حتى ظهيرة يوم أمس صدور هذه الموافقة. وأوضح السقا الذي شارك في اللقاء نفسه أنه طرح إمكانية تزويد المشروع التركي بالأسمنت السائب أسوة بالمشاريع التي واصل الجانب الإسرائيلي تزويدها بالأسمنت كمشاريع اللجنة القطرية ووكالة الغوث، وكان هناك تجاوب من قبل الإسرائيليين المشاركين في الاجتماع وأكدوا أنه سيوافَق على تزويد هذا المشروع بالأسمنت.

وتوقع مصدر رسمي أن يجري الجانب الإسرائيلي تعديلات على آلية إدخال الأسمنت السابقة من خلال تزويد القطاع بالأسمنت السائب بسبب سهولة مراقبة استخدامه من قبل المستفيدين سواء في مواقع البناء وداخل مصانع الباطون، أما الأسمنت المكيس فمن الممكن تسريب كميات كبيرة منه لذا وافقت إسرائيل على إدخال النسبة الأكبر من الأسمنت السائب.

وقال المصدر ذاته «في السابق كنا نشتري أكياس الأسمنت ويتم نقلها إلى مصانع الباطون أو الطوب أو البلوك وبالتالي تتسع دائرة المراقبة، وعند استخدام السيلو فهذا يعني أن المراقبة ستقتصر على 30 مصنعا من الممكن مراقبتها من قبل مندوبي الأمم المتحدة الموجدين في مواقع العمل أثناء خلط أو صب الخرسانة، ومن الممكن الإشراف على هذه الأعمال وفق ما يقوم به مندوبو وكالة الغوث لدى مراقبتهم سير العمل في مشاريعهم المختلفة؛ وبالتالي هذه الآلية تلبي إلى حد كبير الضمانات التي يشترط الجانب الإسرائيلي توافرها لاستئناف تزويد القطاع الخاص ومواطني غزة بالأسمنت وعدم تسربه إلى السوق السوداء».

ولم يخف المصدر نفسه حقيقة تضرر أعداد كبيرة من التجار وأصحاب المخازن ومراكز التوزيع المعتمدة، وفي الوقت ذاته يتيح المجال أمام الموزعين الرئيسيين لتسويق الأسمنت وفق التسعيرة الرسمية بما يكفل الحد بقدر كبير من إمكانية التلاعب بأسعار الأسمنت، وفي الوقت ذاته ستحد هذه الآلية من إمكانية التسرب. موضحا أنه كان طن الأسمنت قبل منع إدخاله يباع من قبل الموزع الرئيس بمبلغ 550 شيكلا وبعض التجار يبيعونه بما يزيد على 700 شيكل؛ ما يعني أن التاجر كان يربح أكثر من 100 شيكل في كل طن.

 وكان الجانب الإسرائيلي منع الجمعة قبل الماضية إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة بذريعة وصول كميات كبيرة منه لحركة "حماس"، وأبقى فقط على توريد الأسمنت لصالح المشاريع التي تمول تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ووكالة الغوث "أونروا".