أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشئون الاجتماعية أن سبب تأخر صرف مخصصات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعود لتأخر وصول السيولة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تدفع نسبة 50% من هذه المخصصات.

وأضاف المصدر أمس الثلاثاء، أن البنك الدولي حوّل النسبة المساهِم بها في دفع هذه المخصصات، مبكرًا، لتأمين صرفها في موعدها المحدد والذي كان مقررًا في الـ 22 من ديسمبر الجاري. حسبما نشرت وكالة صفا.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تتوفر السيولة المالية مطلع العام، وبالتالي تأمين دفع الشق الأخر من المخصصات، ثم صرفها لهذه الأسر، متوقعاً أن تتم عملية الصرف في الـ5 من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يكون عامل "عدم توفر السيولة" للسلطة الفلسطينية، سببًا في تأخير صرف هذه المستحقات لأصحابها في موعدها.

ويقدم برنامج التحويلات النقدية مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم نحو 750 ألف فرد، وبتكلفة تقارب 130 مليون شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.

ويتقاسم دفع هذه المخصصات الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.