أعلن النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" يحيى موسى أن هناك متأخرات تُقدر بعشرات ملايين الدولارات على شركة الهاتف الخليوي الفلسطينية "جوال"، فيما تنفي الشركة ذلك.

وذكر موسى في تصريح صحافي الاثنين، أن "جوال" تجني أرباحاً صافية سنوية تُقدر بحوالي 120 مليون دولار، ما يزيد عن 70 في المائة منها من قطاع غزة. واعتبر أن" انقطاع خدمة الاتصالات لا يعني توقف شريان الحياة في غزة".

ورأى أنه "عندما تكون أرباح جوال من غزة بهذا الحجم، فلا يمكن لأحد أن يضحي بسوق القطاع، وهناك بدائل يمكن التعامل معها لو انسحبت "جوال" من القطاع".

من جهته تعهد النائب العام في غزة إسماعيل جبر بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبياً، داعياً جميع المؤسسات التي لم تصوب أوضاعها المالية لإنهاء هذه المسألة.

وعن أزمة شركة جوال التي أمرت النيابة العامة بإغلاق مقرها الرئيسي في قطاع غزة، أكد أن 48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال .وأشار جبر إلى أن النيابة العامة ستصعد تدريجياً خطواتها اتجاه الشركة إذا لم تستجب لمطالبها القانونية.

وأضاف "نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية أسوة بباقي دول العالم"، وكشف جبر عن وجود مفاوضات أولية للوصول إلى حل وسط، مشدداً على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط.

وحذر جبر من إجراءات أكثر صرامة من مسألة الإغلاق للمؤسسات التي تمارس التهرب الضريبي بغض النظر عن المؤسسة ومن يقف خلفها.

وتجري مفاوضات عسيرة بين الشركة و"حماس" منذ أيام لإرغام الشركة على دفع جزء من أرباحها إلى الحركة التي تتولى مقاليد الحكم في القطاع بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2014 الذي أقرته كتلتها البرلمانية ويُعرف باسم "قانون التكافل".

وينص القانون على فرض ضرائب على السلع والبضائع والخدمات بقيمة 10 في المائة، ومثلها على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية عن مليون دولار، و100 في المائة على السجائر والتبغ والمعسل. وللضغط على الشركة، أصدر النائب العام الذي عينته الحركة في غزة إسماعيل جبر قراراً الخميس الماضي بإغلاق المقر الرئيس للشركة في غزة.

ووصف موسى المرحلة الحالية من المفاوضات بأنها "مرحلة عضّ الأصابع"، داعياً الجهات الرسمية إلى "مواصلة الخطوات التي اتخذتها ضد الشركات المتهربة ضريبياً". وشدّد على أن "على القائمين على شركة "جوال" دفع ما عليهم من مستحقات طبقاً للقانون".

لكن الشركة، وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وتتخذ من نابلس مقراً لها، قالت إنها "ملتزمة بدفع كل التزاماتها المالية لجهة الاختصاص"، في إشارة إلى وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الشرعية. وقال موسى إن "الشرعية هي شرعية الانتخابات، وليست شرعية قطّاع الطرق"، معتبراً أن "الجهات الأمنية (التابعة للحركة) في غزة هي من يحافظ على أمنهم وممتلكات شركتهم"، في إشارة إلى عدم وجود الحكومة على أرض الواقع.

وشدّد مصدر في الشركة على أن الشركة "جزء من منظومة الاتصالات العالمية، وليست جزءاً من الانقسام، ولا علاقة لها بالمناكفات والاستقطاب السياسي". ونفى أن تكون أرباح "جوال" بهذا الحجم، مشيراً إلى أن أرباح مجموعة الاتصالات كلها بلغت العام الماضي حوالي 85 مليون دولار، تمثل أرباح قطاع غزة منها نسبة خمسة وثلاثين في المائة، في حين أن نسبة 65 في المائة من الضفة الغربية. ورفض مبدأ الانسحاب من السوق "الغزية"، لكنه لم يستبعد أن تقرر الحركة إغلاق الشركة ومنعها من العمل في القطاع. وعن البدائل لدى "حماس"، قال إن شركة "الوطنية"، المشغل الثاني للهاتف الخليوي في فلسطين، لن تعمل في القطاع في حال لم تعمل "جوال" لأنها تخشى أن تواجه المصير نفسه، ولن يبقى سوى شركة الهاتف الخليوي الإسرائيلي "أورانج".