تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من ضائقة اقتصادية بعد قيام إسرائيل بحجز عائدات الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني، في خطوة للرد على القيادة الفلسطينية بعد توجهها للمحكمة الجنائية الدولية.

ولم تتمكن السلطة من دفع رواتب الموظفين سوى نسبة 60% من الراتب عدا عن المستحقات والديون المتراكمة عليها.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبدالكريم، أن تداعيات هذه الأزمة تلحق أضرارًا بأسر الموظفين العموميين، نظرًا لعدم قدرة السلطة على توفير رواتبهم.

 وأكد عبدالكريم أن نسبة 60% من الراتب لا تكفي لتغطية احتياجاتهم والديون المتراكمة عليهم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تشكل مشكلة اقتصادية عميقة تؤدي لتراكم الديون على السلطة والموظفين على حد سواء.

وبين الخبير الاقتصادي أن الأزمة تزداد تعقيدًا وتجر ديونًا على السلطة بسبب المستحقات المتراكمة عليها، لافتًا إلى البدائل الوحيدة المتاحة لحل هذه الأزمة هي بدائل لفترة قصيرة تسهم في تأجيل الأزمة وليس إنهائها.

وأردف على السلطة تكثيف الضغط على إسرائيل ودعوة الدول العربية للالتزام بدفع الأموال ضمن شبكة الأمان العربية.

وتابع أن النقابات لم تعد بنفس القدرة والحماس والإمكانيات لخوض إضرابات جديدة بسبب ما تتعرض له من مضايقات من الحكومة والسلطة التنفيذية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتفهم الأزمة الاقتصادية؛ لأن الأزمة سببها صراع سياسي بين السلطة وإسرائيل وليس سوء تنظيم وإدارة.

وشدد عبد الكريم على ضرورة ممارسة السلطة الشفافية والمكاشفة بشكل أكبر وأن تقوم بالتواصل مع الناس لتوضيح الأزمة وأسبابها لتتمكن من استعادة الثقة بالناس.

 

 

وأوصت وزارة المالية السلطة للتعامل مع هذه التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني غير أنه لم يصل أي رد على ذلك.

 كما ذكر الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنه، مبينًا أنه في حال توافرت السيولة سيتم صرف الرواتب بموجب ملحق الراتب الذي صرف منه 60% فقط.

وأكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الموظفين العموميين مراد شريتح أن النقابة لن تدعو إلى اتخاذ أي إجراء بسبب عدم صرف الرواتب ولن تدعو إلى إضراب الموظفين عن العمل لا سيما أن أسباب الأزمة الاقتصادية شاملة لجميع الشعب الفلسطيني بسبب إجراءات إسرائيل في الحجز على عائدات الضرائب.

ولفت شريتح إلى ضرورة وجود حلول بديلة لدى السلطة، مضيفًا أنه يجب التحضير للراتب المقبل نظرًا لأن الموظف لا يشعر بالأمان والراحة في ظل هذه الأزمة.

وذكر أن النقابة تعاني من أزمة مع السلطة في عدم شرعيتها وأن أي إجراء تقوم به يفهم بأنه تحرك ضد السلطة لذلك لن يقوموا بأي إجراءات تصعيدية.