أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، أنّ مصروفات قطاع الأمن شكلت 28 % من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة الفلسطينية خلال عام 2014.

ووفق بيانات الوزارة إنّ إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1.078 مليار دولار، من أصل 3.860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، وارتفاع 9% مقارنة بالعام السابق عليه، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية الشهر الماضي، إنّ إجمالي العجز المحقق في ميزانية العام الماضي 2014، بلغت 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا إلى البيانات الختامية للميزانية.

ويبلغ عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، قرابة 70 ألفًا، موزعين بين الشرطة المدنية وقوات الأمن والوطني وأمن الرئاسة، وفق دراسة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وهى مؤسسة غير حكومية فلسطينية.

وأشارت بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أنّ مصروفات الأمن خلال عام 2014 توزعت بين رواتب وأجور، بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون دولار، ومساهمات اجتماعية تبرعات بقيمة 84 مليون دولارًا، واستخدام السلع والخدمات قيمة 89 مليون دولارًا، ونفقات رأسمالية وتطويرية قيمة 46 مليون دولارًا.

وارتفعت نفقات الأمن، خلال العام الماضي 2014، نحو 86 مليون دولارًا مقارنة مع عام 2013، التي بلغت نفقات الأمن خلاله قرابة 992 مليون دولارًا، وفق أرقام وزارة المالية.

وأوضحت بيانات المالية إلى أنه في مقابل نفقات الأمن، بلغت مصروفات وزارة الزراعة خلال العام 2014 قرابة 27 مليون دولار، و722 مليون دولارًا لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة نحو 512 مليون دولارًا.