أكّد وزير الإشغال في حكومة الوفاق الوطني الدكتور مفيد الحساينة، أنَّ تشكيل اللجان الإدارية والقانونية هي البداية الحقيقية لإنهاء ملف الموظفين، من خلال دمجهم بشكل كامل.

وأفاد الحساينة في تصريح صحافي اليوم السبت، بأنَّ كل وزارة ستبدأ في عملية الدمج في مقرها من خلال إحصاء الموظفين القدامى الذين سيمهلون أسبوعين لتسجيل أسمائهم، ومن يتخلف عن الموعد يعتبر مفصولًا.

وأشار الوزير، إلى أنَّ عملية التسجيل ستتم يوم 20 نيسان/ابريل الجاري، وحتى 7 أيار/مايو المقبل.

ونوْه الحساينة، أنَّه ستنبثق عن اللجنة الإدارية لجان فرعية فنية من الموظفين القدامى سواء ممن واصلوا عملهم أو من سيعود منهم، للعمل على وضع خطة لتسكين الموظفين ودمجهم ضمن العمل الهيكلي في الوزارات، مشدّدًا على أنَّ هذه اللجان الفرعية ستبدأ فعليًا بالعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة بإحصاء الموظفين.

وأضاف أنَّ العدد الفعلي للمناصب العليا في الوزارات، لا يتجاوز بضعة عشرات في كل وزارات غزة، ولن يشكلوا عقبة في عملية دمجهم، لافتًا إلى وجود مقترحات عدة لإنهاء ملفهم.

وبيّن أنَّ هذه اللجان الإدارية سترفع تقاريرها إلى لجنة قانونية متخصصة للبت في قراراتها، ايذانًا بإعلان عملية الانهاء الكامل لدمج الموظفين وإنهاء أزمتهم، مع حق أي موظف في التعبير عن موقفه إن شعر بالظلم لهذه اللجنة، ولن يكون هناك تجنيًا أو ظلمًا في عملية تسكين الموظفين".

وأوضح الحساينة أنَّ الحكومة ستشرع بصرف سلف مالية لهؤلاء الموظفين لحين الإعلان عن انتهاء عملية الدمج والتي من المتوقع أنّ تستغرق شهرين، وبعدها سيتم إضافتهم في السلك المالي للسلطة الفلسطينية كي يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم على حد سواء من دون تمييز.

ولفت إلى أنَّ عملية الدمج ستستهدف الموظفين المدنيين في المرحلة الراهنة، ولاحقًا سيبحث في أمر العسكريين ضمن ما هو متفق عليه في حوارات المصالحة.

وصرّح بأنَّ عدد الموظفين الذين عينّوا بعد عام 2007م، من المدنيين والعسكريين هم 42 ألف موظف مقابل 180 ألف موظف مدني وعسكري تابعين للسلطة في كل من غزة والضفة.