أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، عن بدء الحكومة بتطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة، الخميس، مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية، ولاستعراض محاور الخطة.

وأضاف مصطفى: تشمل الخطة دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي.

وتابع: نتحدث اليوم عن اشتباك اقتصادي سيصار مع الجانب الإسرائيلي في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني، وتهدف أيضا إلى إبقاء الاقتصاد الوطني رهن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية.

وأشار مصطفى إلى أنَّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تجابه برد فلسطيني واضح تبنى على أساس التعامل بالمثل، في الوقت الذي تمنع إسرائيل إدخال الكثير من المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، وتطبق ما يخدمها من اتفاقية باريس التي ألغتها بممارساتها وإجراءاتها التعسفية.

وبيَّن أن السوق الفلسطينية لن تكون مستباحة للشركات الإسرائيلية التي عملت على مدار الأعوام الماضية إغراقها بما تنتجه، الأمر الذي انعكس سلبًا على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

بدوره ذكر رئيس اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، أنَّه سيتم توسيع دائرة المقاطعة للشركات الإسرائيلية بحيث تشمل قائمة المقاطعة مزيدًا من الشركات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وشدد العالول على ضرورة تضافر الجهود كافة لإنجاح الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لا ترتبط بإجراء إسرائيلي بعينة، إنما مستمرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية، لافتًا إلى ضرورة انتهاج وابتداع مزيد من الإجراءات الرامية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.