حذّرت نقابة الموظفين في غزة من انهيار منظومة العمل الحكومي في القطاع، وانتشار التطرف، وتعرض السلم الاجتماعي للخطر، جراء استمرار الحكومة في منع صرف رواتب الموظفين، وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات.

وأكّدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الإثنين، أنه "لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم". كما وحذرت من "انفجار وشيك يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين، ويرقصون على جراحهم"، على حد وصف البيان.

وأبرزت أنّ "أداء حكومة التوافق الوطني لم يرتق لمستوى الحدث، وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها"، مطالبةً إياها بالرحيل، لأنها "تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسؤولياتها تجاههم".

وأوضحت اللجنة أنَّ "الحكومة أعادت الأوضاع إلى المربع الأول قبل المصالحة، ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، ولم تحصد منها سوى التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية".

وأضافت "إننا لم نترك وسيلة متاحة، قانونيًا ونقابيًا، إلا واستخدمناها للمطالبة بحقوقنا، وندرك أن المشكلة سياسية بامتياز، وأن حراكنا النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب".

ولفتت إلى أن "الرئيس أبو مازن هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة".

وطالبت اللجنة حركتي "فتح" و"حماس"، بتحمل مسؤولياتهما، وتحديد موقفهما وخطواتهما العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة. كما ودعتهما إلى تشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس أبو مازن والحكومة، لإنقاذ البلد من الكوارث، التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.

ودعت اللجنة الدول المانحة، لاسيما دولة النرويج، بالتدخل السريع، والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين، والذين يعملون بالأجهزة الشرطية، مشيرةً إلى أنهم "ينفذون القانون، حتى يتم حل المشكلة، لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية، ووضع حد للاحتقان الخطير لديهم وأسرهم".

وأعلنت اللجنة عن سلسلة من الفعاليات النقابية خلال الأسبوعين المقبلين، تتمثل في تنفيذ مؤتمر نقابي لمؤسسات المجتمع المدني، لتشكيل رأي عام داعم لمطالب الموظفين، وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من الأربعاء الموافق 18 شباط/فبراير 2015.

وقررت اللجنة تشييد خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء، لمدة خمسة أيام، ولمدة ثلاث ساعات يوميًا، بدءًا من الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 22 شباط الجاري، داعيةً جميع الموظفين في الوزارات للخروج والمشاركة بهذه الفعاليات حسب الجدول الذي سيتم تعميمه لاحقاً.

يذكر أنه ترفض حكومة الوفاق الوطني، منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو الماضي، صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والذين هم على رأس عملهم.