أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، رفض الوزارة إدراج فلسطين ضمن تشريع هيئة تنمية التجارة، بزعم أنّها تخالف سياسة الولايات المتحدة الثابتة تجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح المتحدث أنَّ الجمع بين "إسرائيل" والأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، كما هو وارد في تشريع هيئة تنمية التجارة يناقض سياسة الولايات المتحدة الثابتة تجاه الأراضي المحتلة، بما فيها ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية.

وأكد أنَّ "جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 1967 سواء الديمقراطية منها أو الجمهورية عارضت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية خارج حدود عام 1967، وموقف هذه الإدارة لا يختلف".

وأضاف أنَّ "حكومة الولايات المتحدة لم تدافع أبدا أو تقدم الدعم للمستوطنات الإسرائيلية وأي نشاطات مرتبطة بها، وبالتالي فإنها لن تتبع سياسات أو أنشطة من شأنها إضفاء الشرعية عليها".