أعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي مساء أمس الأحد أن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة تبلغ 350 مليون دولار أميركي حتى نهاية العام الجاري.

وذكر الكيالي خلال لقاء مفتوح حول "مشروع الجمعيات الاسكانية لموظفي غزة" نظمه تجمع النقابات المهنية غرب غزة، أن هذه المستحقات سيتم سدادها بمشروع إسكان جماعي وليس توزيع لأراضي حكومية.

وأضاف الكيالي أن "الموظفين في غزة أمام مشروع مهني للتخفيف من حدة الأزمة التي تراكمت عليهم منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني" مطلع يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتابع الكيالي "هناك تحولات سياسية زادت مأساة الموظفين، واليوم مطروح أمانا حلا للتخفيف من حدة أزمتهم ومعاناتهم المتفاقمة".

وأوضح الكيالي أن الموظفين أمام مشروع قانوني مكتمل ولا يوجد أي موظف سيتملك أي قطعة أرض ولا حتى لكبار الموظفين، مبيناً أن ما سرب للإعلام حول عدم قانونية المشروع معلومات منقوصة وغير دقيقة.

وأردف الكيالي: "هدفنا من المشاريع الاسكانية خدمة موظفي محدودي الدخل، ولم نوجه بوصلة المشروع لخدمة كبار الموظفين أصحاب المستحقات العالية".

وأضاف الكيالي أنه "ليس هناك أي ترحيل للمستحقات من موظف لآخر، ومستحقات الموظفين من ذوي الدرجة الأولى تكون في جمعية اسكانية واحدة وليس بالدمج".

وأشار الكيالي إلى أن وزارة المالية تعاقدت مع البلديات وشركة الكهرباء للخصم من مستحقات الموظفين، موضحًا أن نسبة الخصم عند الدفع ترجع لسياسة البلدية أو شركة الكهرباء حسب نظامها.

وحول الخصم من مرابحات البنوك من مستحقات الموظفين، ذكر الكيالي أنه ذلك يرجع إلى الموظف ذاته والأمر اختياريًا، في حين إن أراد الخصم سيكون عن الخصومات المستحقة.