أكد وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات الحكومية تشهد نهضة شاملة على صعيد التجهيزات والمعدات والإجراءات الطبية، إضافة إلى الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع مدراء المشافي الحكومية، في حضور وكيل الوزارة أسعد الرملاوي، والمدير العام للمستشفيات حمدي النابلسي، وعدد من المدراء العامين، وذلك في مقر الوزارة في رام الله.

وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا والمواضيع المتعلقة بلجان التحويلات الطبية، والإجراءات الخاصة بتحويل المرضى إلى خارج الوزارة.

وبين الوزير عواد أن الوزارة لن تقوم بتحويل أي مريض يتوفر علاجه داخل مستشفيات وزارة الصحة، وفي حال تعذر العلاج ستقوم اللجان الطبية بتحويله حسب الأصول والنظام، وأن الأولوية هي لمستشفيات القدس ثم القطاعين الأهلي والخاص.

وتابع الوزير عواد "كل مريض يتوجه بشكل مباشر لأي مستشفى غير حكومي لن تتم تغطية تكاليف علاجه، وذلك حسب النظام والقانون، حيث يتوجب على المريض الحضور إلى المستشفى الحكومي أولًا لتلقي العلاج، وإن لم يتوفر علاجه في المستشفى الحكومي، يحول لخارج المستشفى لتلقي العلاج حسب نظام التأمين الصحي".

وشدد وزير الصحة على نجاعة الخطط التي بدأت تظهر نتائجها من خلال التقييمات الدورية التي تجريها الجهات المختصة في الوزارة، حيث إن استقطاب الكفاءات الطبية، وتجهيز المعدات اللازمة، كان له الأثر الأكبر في توطين العديد من الإجراءات والعمليات الجراحية داخل مرافق وزارة الصحة.

وأشار إلى الجهوزية العالية التي تتمتع بها أقسام الطوارئ، برغم الضغط الهائل من المراجعين والمرضى، إضافة إلى استقبال جرحى الاعتداءات المتكررة والمستمرة على أبناء شعبنا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت وزير الصحة إلى أن المستشفيات الحكومية تعمل الآن بنظام المعلومات المحوسب، والعمل جار على ربط المستشفى الوطني في نابلس والمحتسب في الخليل، بهذا النظام لتصبح كافة مستشفيات الوزارة متصلة بهذا النظام الإلكتروني.

وكشف الوزير عواد عن أن الوزارة تعمل على تنفيذ اتفاقات جديدة بخصوص شركات النظافة، وذلك لضمان توفير مزيد من العناية والنظافة العامة في المستشفيات، إضافة إلى تطوير الخدمات الفندقية في المستشفيات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة سير العمل في المشافي الحكومية، والتعامل مع الحالات الطارئة والتي تحتاج لتحويل لخارج وزارة الصحة، حيث شدد وزير الصحة على ضرورة الحفاظ على حياة المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، وبأسرع وقت ممكن.