أكد مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم بقيادة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، إصرار الشعب الفلسطيني على المُضي نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتشييد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسراهم الأبطال من سجون الإحتلال.

وأكد المجلس بمناسبة الذكرى السابعة والستين للنكبة، أنّ شعبهم وهو يحيي هذه الذكرى الأليمة، إنما يؤكدُ إصراره على مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه تحت راية منظمة "التحرير" الفلسطينية، مُمثله الشرعيّ والوحيد، والتي حوّلت مأساة المعاناة، واللجوء إلى عُنوانٍ للكفاح الوطنيّ التحرريّ، سطر شعبنا خلالها ملحمة الصمود الأسطوريّ والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية واسترداد الحقوق كما عرّفتها الشرعية الدولية.

واعتبر المجلس أنّ ذكرى النكبة، وما تحمله من صور ومعاني التشرد، ومحاولات تذويب وطمس وإلغاء الهوية الفلسطينية، تُشكلُ محطةً هامة يتوقف عندها شعبهم سنويًا لحشد المزيد من الهمم، وتعزيز انخراطه في مسيرة إنجاز أهداف مشروعه الوطني.

وحيّا المجلس بهذه المناسبة، أبناء شعبهم في مخيمات الشتات واللجوء، والجدات والأجداد الذين حموا رواية شعبهم، وورثوها للأجيال جيلًا بعد جيل، واستذكر الشهداء الذين عبّدوا بأرواحهم الطريق نحو الحرية والاستقلال والعودة.

وأكد المجلس أنّ شعبهم أكثر تصميمًا، على ترسيخ أسس وركائز دولة فلسطين المُستقلة، والمُضي قدمًا لتحقيق استقلالها وسيادتها على الأرض، حيث تمكن شعبهم وبفعل صموده، وإنجازاته من انتزاع الإقرار الدولي بدولة فلسطين، وبقدرة مؤسسات هذه الدولة على رعاية مصالح مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبما يعزز من صمود شعبهم والثبات على أرضهم.

وأكد المجلس على أنّ الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم، يعني إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح المصالح الوطنية العليا لشعبهم، وتوفير المزيد من مقومات الصمود، والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان، والتشريد، والاقتلاع، ويعني أيضًا إعادة الإعمار في مواجهة الهدم والتدمير، ويعني مواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

وشدد على أنّ طريق العودة، وإنهاء مأساة النكبة، هو بتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الإنقسام والاستمرار في تعزيز قدرتهم على الصمود، والثبات على الأرض، وتطوير وترسيخ هويتهم، وتنمية ثقافتهم الوطنية المُنفتحة على ثقافات شعوب العالم بأسره، والاستمرار في حمل رواية شعبهم بآلامها وآمالها.

ودعا المجلس، كافة أبناء شعبهم في كافة أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء فعاليات الذكرى السابعة والستين للنكبة، وفي مسيرة العودة السنوية المركزية التي ستنطلق في تمام الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء ا13 أيار/ مايو من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وفي نفس السياق، حذّر المجلس من أنّ تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُشير إلى أنّ الضفة الغربية مُقبلة على موجة جديدة من الانتهاكات، ونهب المزيد من الأراضي، وإرتكاب المزيد من الجرائم المُنظمة، مُستنكرًا مُصادقة ما يسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس، بناءً على تعليمات من المستوى السياسي في إسرائيل على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في ما يسمى مستوطنة "رامات شلومو" المُنشأه على أراضي بلدة شعفاط في القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، ثمّن المجلس، موقف اليابان الذي أعلنته وزارة "الخارجية" اليابانية بشأن رفض إعلان البناء الاستيطاني في القدس، الذي أكد على أنّ الاستمرار في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، يقوّض بوضوح الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي نحو تحقيق حل الدولتين، وأنّ الأنشطة الاستيطانية تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، كما ثمّن موقف الإتحاد الأوروبي الذي أدان هذا القرار، واعتبره تهديدًا لحل الدولتين.

وأدان المجلس، سعي الكنيست الإسرائيلي إلى سَن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية استولى عليها المستوطنون خلال السنوات المُنقضية، وشيدوا عليها 2026 بيتًا في عدة مستوطنات في انتهاك جسيم ليس للقانون الدولي بمصادرات الأراضي العامة، وتشييد مستوطنات عليها فحسب، بل بسماحها للمستوطنين بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتشييد أبنية استيطانية عليها، إضافة إلى مخطط الحكومة المقبلة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، ومواصلة سلطات الإحتلال حرب التهويد في مناطق الأغوار الفلسطينية من خلال تعمدها إحراق آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل البقلية، وتدمير المراعي، وإخطار عشرات العائلات بترك منازلها من خلال إجرائها التدريبات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر بمثابة خطوة استباقية للإعلان عنها كمناطق عسكرية مُغلقة، تحرم أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها، تمهيدًا لتحويلها إلى المستوطنين وجمعياتهم الإستيطانية.

واستنكر المجلس، إقدام سلطات الإحتلال على إعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط في انتهاك فاضح لشروط الصفقة، وتنكر للعهود التي قطعتها دولة الإحتلال للأطراف التي شاركت في إبرامها، وخصوصًا مصر والصليب الأحمر الدولي.

وثمّن المجلس، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يرحب بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما يدعم الجهود الفلسطينية لوضع حد لمواصلة إسرائيل اقتراف جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وإلزامها باحترام المعاهدات والأعراف الدولية ومبادىء الأمم المتحدة.

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبهم بالتهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف هذا العام في الوقت الذي يتعرض فيه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم لانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ولاعتداءات يومية ومخططات رامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية والإسلامية، كما قرر اعتبار الأحد 17أيار/ مايو عطلة رسمية بهذه المناسبة العطرة.