ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس لجنة الدستور الفلسطيني، اجتماعًا لأعضاء اللجنة في مقرها بمكتب المجلس الوطني في مدينة رام الله اليوم، بحضور نائبه د. نبيل شعث.
وفي بداية الاجتماع أطلع الزعنون أعضاء اللجنة على ظروف وملابسات الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني ومبررات تأجيلها والتي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.

وشدد الزعنون على ضرورة إنجاز مشروع الدستور، مشيدًا بجهود لجنة الصياغة التي أنجزت المسودة الأولوية للمشروع، مستعرضًا جدول الأعمال الذي تضمن عرض وتوزيع مسودة مشروع الدستور الجديدة على أعضاء اللجنة من أجل الاطلاع عليها ومراجعتها تمهيدًا لعقد اجتماع آخر لها لمناقشتها وإقرارها، معتبرًا ذلك أحد أركان الدولة الفلسطينية.

واطلع رئيس لجنة صياغة الدستور د. أحمد مبارك الخالدي المجتمعين على ما أنجزته لجنة الصياغة وفلسفة عملها منذ تكليفها في آيار الماضي بإعداد مشروع مسودة الدستور، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة استفادت من التراث الدستوري والقانوني لفلسطين منذ 1922 وحتى الآن، والاطلاع على التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير والتجارب المختلفة، ووضع القواعد والمبادئ التي تسد أي ثغرات تسمح بوجود أي فراغ دستوري أو قانوني ظهر أثناء تجربتنا الحالية.

كما أشار الخالدي إلى أن مسودة الدستور كذلك نصت على ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إلى جانب الحفاظ على مكانة ودور ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وموقعها في النظام السياسي الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع اتفقت اللجنة على توزيع مسودة مشروع الدستور الفلسطيني الذي أنجزته لجنة الصياغة على أعضاء اللجنة العامة للدستور وإفساح الوقت الكافي للأعضاء لدراسة ومراجعة مواد المشروع، ومن ثم الدعوة إلى اجتماع للجنة الدستور لمناقشة الملاحظات والتعديلات المقترحة التي يقدمها الأعضاء.

واتفقت اللجنة على أنه بعد الإقرار الأولي لمسودة الدستور من قبلها سيتم عرضها على الرأي العام الفلسطيني لمناقشتها وتلقي الردود والملاحظات من الجمهور، إلى جانب عقد لقاءات مع المؤسسات الأهلية ذات العلاقة وأساتذة الجامعات والاستماع لآرائهم حول هذه المسودة بهدف إشراك الجميع للخروج بدستور دولة فلسطين لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كما أقرت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة.