ألغت النيابة العامة الإسرائيلية إجراء "خط أزرق" الذي يسمح لـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بالإعلان عن أراض توصف بأنها "أراضي دولة" من دون إعلام الفلسطينيين بالأمر، ويستخدم الاحتلال هذا الإجراء منذ العام 1999.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أنه في إطار هذا الإجراء، عمل طاقم خبراء قانونيين على المصادقة على مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية بعد أن أعلن عنها كـ"أراضي دولة" وكانت "الإدارة المدنية" تدخل في نطاق هذه الأراضي مناطق أخرى لم يشملها هذا الإجراء.

وتعمدت سلطات الاحتلال طوال الأعوام الماضية، عدم الإعلان عن قراراتها بهذا الخصوص، كما أنها لم تسمح بالاستئناف على قراراتها.

ويشار إلى أن إعلان الاحتلال عن "أراضي دولة" يتم من خلال إبلاغ الفلسطينيين بالأمر والسماح بالاستئناف على قرار كهذا، لكن يتبين أن إجراء "خط أزرق" هو مسار التفافي للإعلان عن "أراضي دولة" من خلال إخفاء سلب الأراضي عن الفلسطينيين.

وصادر الاحتلال بهذه الطريقة 262 منطقة بزعم أنه تم الإعلان عنها "أراضي دولة، فيما تزعم "الإدارة المدنية" أن الاعتبارات لتنفيذ ذلك "ليست سياسية".

ويتبين من التدقيق في المواقع التي صودرت بادعاء أنها "أراضي دولة"، أن هذه الأراضي قريبة من المستوطنات وتمت مصادرتها من أجل توسيع المستوطنات.

وكانت المنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين "بمكوم" و"ييش دين" ورؤساء مجالس قرى الصاوة ولبن الشرقية وقريوط قد التمست إلى المحكمة العليا، العام الماضي، ضد مصادرة 221 دونما، بينما سمحت سلطات الاحتلال ببقاء بيوت مستوطنين بنيت دون ترخيص بناء في 60 دونما بملكية فلسطينية خاصة في المنطقة نفسها، وجاء إعلان النيابة العامة عن إلغاء إجراء "خط أخضر" في سياق ردها، الشهر الجاري، على الالتماس.

ودعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، كافة الجماهير في النقب والبلدات العربية المشاركة في المظاهرة التي ستنظم بتاريخ 10.6.2015 أمام مجمع الدوائر الحكومية في بئر السبع.

ويأتي هذا القرار، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء السبت، في قرية حوره بمشاركة كافة الأطر السياسية والحزبية والفعاليات الشعبية والحقوقية، حيث تم خلال الجلسة التداول في سبل تصعيد النضال والخطوات الاحتجاجية التي يجب اتخاذها وإجراؤها لمنع قرار المحكمة العليا هدم قرية عتير أم الحيران تهجير أهلها إقامة مستوطنة على أنقاضها.

وحذرت الفعاليات الشعبية والسياسية من تصريح وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، الذي زعم بأن إسرائيل معنية بالتوصل لاتفاق مع السكّان بشأن قضية أم الحيران، حيث أكّدت قيادات عربية على أن شرط أي عملية تفاوض بشأن قضايا المجتمع العربي في النقب هو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وإيقاف كافة عمليات هدم البيوت.

وكان وزير "الزراعة" الإسرائيلي، أوري أرئيل، قد ادعى أن 'الدولة معنية بالتوصل إلى اتفاق مع البدو في هذه القضية'، على الرغم من أن الوزير لم يقابل أهالي قرية أم الحيران ولم يستمع لمطالبهم.

وأعلنت لجنة التوجيه عن تصعيد الفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد سياسة هدم البيوت، وذلك تماشيًا مع قرارات اجتماع لجنة المتابعة التي أقرت بمنتصف الأسبوع الماضي في قرية أم الحيران.

وشددت اللجنة على وقوف أهل الداخل الفلسطيني والنقب مع قريتي عتير وأم الحيران ضد سياسة الهدم والاقتلاع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تنفيذ تهديد السلطات باقتلاع القرية وتهجير أهلها.

وصدر قرار بتنظيم مظاهرة قطرية ضد سياسة هدم البيوت يوم الأربعاء 10/6/2015 الساعة العاشرة صباحًا قبالة مبنى المكاتب الحكومية في بئر السبع، كما وأقرت اللجنة إقامة خيمة اعتصام في قرية أم الحيران من يوم الخميس 4/6/2015 وحتى يوم الأربعاء 10/6/2015 حيث سينظم برنامج خلال هذه الأيام لكافة مركبات لجنة التوجيه والمتابعة'.

وأهابت لجنة التوجيه بأهلنا في كافة القرى والمدن بتنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة حتى يوم 10/6/2015 ضد سياسة هدم البيوت وتحضيرًا للمظاهرة القطرية في بئر السبع.

وفي الوقت الذي تداولت محكمة الصلح في كريات غات، بالأسبوع الماضي، بطلب مركز عدالة إبطال أمر الهدم لقرية عتير- أم الحيران بالنقب، داهمت طواقم لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة، قرية السر غير المعترف بها وإلصاق إخطارات هدم للعديد من المنازل بزعم تشييدها دون تراخيص.

وبينما تتواصل عمليات المداهمة للقرى وإلصاق إخطارات الهدم، ترقب الفعاليات الشعبية والسياسية بالنقب القرار النهائي للمحكمة والذي سيصدر بعد أسبوعين والمتعلق بطلب مركز عدالة تأجيل أمر هدم قرية عتير أم الحيران، حيث أعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن تصعيد الفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد سياسة هدم البيوت.