أكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، اليوم السبت، أن ما جرى في الأمس في مسيرة قرية النبي صالح الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان واعتداءات الجنود الإسرائيليين على طفل فلسطيني، يؤكد إرهاب الدولة، الذي بات أمرًا أصيلًا في ممارسات جنودها، بالتزامن مع التغطية الكاملة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، لجيشها ومستوطنيها.

وحذر الصالحي في تصريحات صحفية السبت من اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل ضعف المواقف الدولية والعربية تجاه تلك الممارسات، مطالباً بتدخل دولي عاجل لتأمين حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأظهرت صور نشرها نشطاء المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح، كيف تمكنت مجموعة من النساء والأطفال من تحرير الطفل محمد باسم من أحد الجنود الإسرائيليين الذي نكل به وخنقه وهو يعاني من كسر في يده، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة النبي صالح الأسبوعية أمس الجمعة.

ورأى الصالحي أن الفلسطينيين مطلوب منهم في ظل وجود الاحتلال توحيد الجهود لمواجهة التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية، قائلاً: "ذلك له مظهران بالأساس الأول هو توسيع وتعزيز لجان المقاومة الشعبية في كافة مدن الضفة الغربية، والثاني إنهاء الانقسام الفلسطيني فورًا واستعادة الوحدة الوطنية".

وبشأن إذا ما كان هناك تطورات في ملف محكمة الجنايات الدولية، أوضح الصالحي أن التطور يسير ببطء، معللًا ذلك بالقول: "آلية عمل الجنائية الدولية تستغرق وقتًا طويلًا ولكن وفقاً لمعلوماتي، الفريق الفلسطيني يعمل بشكل جيد، ويمد المحكمة بكافة الملفات المطلوبة".

وسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في 25 يونيو/ حزيران بلاغ دولة فلسطين الأول إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل.

وأشار المالكي إلى أن "هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصلة، وهو خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي".

في سياق متصل، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، يتعرضون لموت بطيء، أمام صمت المجتمع الدولي، وعدم امتلاكه الإرادة الكافية لفرض المعايير الدولية والإنسانية، لإلزام إسرائيل بتقديم العلاجات اللازمة للمرضى".

وأضاف قراقع أن مجموع الحالات المرضية ارتفع ليصل إلى 1800 حالة في السجون، من بينها 85 حالة صعبة وخطيرة جدًا من المصابين بأمراض مستعصية وخبيثة وشلل وإعاقة وأمراض نفسية وعصبية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب فتح الملف الطبي في سجون الاحتلال والوقوف على آليات العلاج للمرضى.

وقال: "نحن قلقون جدًا على حياة عدد من الأسرى المرضى الذين أصبحت حياتهم مهددة بالخطر كحالة الأسرى: معتصم رداد، ومنصور موقدة، وناهض الأقرع، وخالد الشاويش، ويوسف نواجعة، ويسري المصري، وإياس الرفاعي، ومحمد براش، ومعتز عبيدو، وصلاح الطيطي، ورياض العمور، وفؤاد الشوبكي، ومراد سعد، وعلاء الهمص، وغيرهم".