رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

أكد محللون أن المواجهات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتلافية تهدد استقرار حكومة بنيامين نتنياهو.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد شهرين من تشكيل حكومة اليمين الضيقة، وجد الشركاء في الائتلاف الحكومي أنفسهم في أزمة سياسية حادة في موضوع كان من المفروض أن يكون مصدر وحدة لها وهو البناء الاستيطاني.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو الذي أخلى في السابق مساكن استيطانية تنفيذًا لقرارات المحكمة العليا يجيد إخماد احتجاجات المستوطنين، من خلال الادعاء بأن لا خيار أمامه سوى تطبيق قرارات المحكمة العليا في دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن نتنياهو سيواجه هذه المرة صعوبة بإقناع المستوطنين بذلك، إذ أن وزارة الأمن سارعت إلى إخلاء المبنيين في مستوطنة "بيت إيل" قبل عدة أيام من انقضاء الموعد الذي حددته المحكمة لتنفيذ الهدم، وهو يوم غد الخميس.

وأضافت الصحيفة أن ذلك، لن يؤدي إلى تصدع الائتلاف الحكومي ولن يدفع بـ"البيت اليهودي" الاستيطاني إلى التنازل عن مقاعده داخل الحكومة، على الرغم من تصريحات رئيسه، الوزير نفتالي بينيت، بأن ما حصل في "بيت إيل" سينعكس على الائتلاف الحكومي.

وكشفت الصحيفة أن ممثلي حزب "المفدال"، الذي يعتبر اليوم المركب الأساسي لكتلة "البيت اليهودي"، لم يسارعوا على مر السنين إلى الانسحاب من الحكومة بل "التصقوا" في مناصبهم حتى في أصعب الفترات بالنسبة لهم، أي قبل ١٠ سنوات عند تنفيذ "خطة الانفصال" عن قطاع غزة، التي شملت إخلاء وهدم مستوطنات القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن دعوات المستوطنين لقادة "المفدال" حينها بالانسحاب من الحكومة لم تجد نفعًا، وبقي وزراء "المفدال" في مناصبهم، ورجحت أن يتكرر ذلك هذه المرة وألا ينسحب "البيت اليهودي" من الحكومة على الرغم من تصريحات بينيت التصعيدية وهجوم وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ضد وزير الأمن موشيه يعالون، الذي أكدت أنه غرر بها وضللها عندما أبلغها بأنه لن يجري هدم المبنيين في "بيت أيل"، على الرغم من أن المبنيين لم يهدما بعد.

هذا ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر الأربعاء، على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين شمال محافظة رام الله والبيرة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنَّ اجتماعا عقد في مكتب نتنياهو تقررت بعده الموافقة على بناء 300 وحدة استيطانية في بيت إيل، مشيرةً إلى أن هذه الوحدات تم إقرار بنائها منذ 3 سنوات ونصف قبل أن يتوقف القرار بشأنها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عملية هدم مباني داخل المستوطنة تنفيذا لقرار المحكمة العليا حيث شهدت المستوطنة عملية احتجاج واسعة في أوساط المستوطنين والقيادات اليمنية الإسرائيلية.

وأكدت أنه تم تقديم إشعارات لمشاريع قدمت لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، مشيرةً إلى أنه سيتم تسريع مخططات بناء 115 وحدة في "بسغات زئيف" و300 أخرى في "راموت"، و 70 في "جيلو" و19 في "حار هوما" المقامة على أراضي "جبل أبو غنيم".