حقق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقدما في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية من اليمين والمتدينين والتي تحوز على ثقة 67 عضو كنيست ، وذلك بعد عقده لقاءات منفردة مع زعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون وزعيم حركة "شاس" ارئي درعي الليلة الماضية.

وأدت مصادر مطلعة أن الاجتماعات حققت نتائج جيدة، في الوقت الذي لا زالت بعض العقبات تعترض التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من حزب "الليكود" وكذلك من حزب "كولانو" بأن اللقاء الذي استمر أربع ساعات بين نتنياهو وكحلون كان ايجابيًا ومثمرُا ، ويبدو بأن موشيه كحلون تنازل عن مطلبه في ترأس لجنة المالية التابعة للكنيست "الإسرائيلي" ، ما سيسمح بالتوصل إلى اتفاق مع حزب المتدينين الغربيين "يهودات هتوارة" الذي يطالب بهذه اللجنة.

وجاء لقاء نتنياهو أمس الأحد مع درعي وكحلون لحل الخلاف الشديد حول "الهيئة العامة للتخطيط" في وزارة" الداخلية"، حيث يطالب كحلون بتسلم هذه الهيئة لتسهيل عمله كوزير مالية وتخفيض أسعار السكن والشقق السكنية، في الوقت الذي يرفض درعي التنازل عنها كون هذه الهيئة تشكل 70% من وزارة الداخلية وفقا لمصادر في حركة "شاس"، وتم تداول بعض الاقتراحات للخروج من هذه المشكلة، أحداها تنازل درعي عن هذه الهيئة مقابل حصول حركة "شاس" على نائب وزير أو وزير في وزارة "المالية"، والثاني منح حزب "كولانو" نائب وزير في وزارة "الداخلية" مقابل بقاء الهيئة مع درعي كوزير لـ"الداخلية".

وأشارت المصادر إلى أن وفد حزب "الليكود" للمفاوضات اجتمع أمس الأحد مع حزب "يهودات هتوارة" والذي بات قريبا من التوقيع على اتفاق الائتلاف الحكومي، خاصة بعد الحديث عن تنازل كحلون عن لجنة المالية التابعة للكنيست والتي ستؤول إلى حزب "يهودات هتوارة"، القضية الثانية التي جرى التفاهم عليها تتعلق بشطب الملاحقة الجنائية على رافضي الخدمة العسكرية من المتدينين ، حيث سيتضمن اتفاق الائتلاف الحكومي بندًا بأن هذا الموضوع سوف يبحث بعد تشكيل الحكومة، وستمنح الصلاحيات لوزير الجيش إتباع سياسة جدية في هذا الموضوع .

وبيّن مصدر من حزب "الليكود" مقرب من المفاوضات بأن الاتفاق مع موشيه كحلون سيمهد الطريق لتشكيل حكومة يمين مع المتدينين ، ويعتبر هذا الاتفاق هو حجر الأساس لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا بأن استمرار وضع الشروط الغير مقبولة من حزب "الليكود" قد تدفع الحزب للتوجه إلى المعسكر الصهيوني لتشكيل حكومة وحدة، خاصة بأنه لم يتبقى على المهلة لتشكيل الحكومة سوى 10 أيام ، قبل التوجه لرئيس "إسرائيل" وطلب مهلة ثانية تمتد لأسبوعين.

وكانت مصادر عبرية أكدت استئناف مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي" الجديد، الأحد، وأوضحت أن اجتماعًا سيعقده طاقم التفاوض عن حزب "الليكود" مع نظيره من حزب "يهودوت هتوراة" اليميني المتشدّد، في حين سيلتقي الوفد غدًا الاثنين بممثلي حزبي "البيت اليهودي" و"شاس".

وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن حجر العثرة الرئيسي الذي يعيق تشكيل الائتلاف الحكومي يتمثل بالمطالب التي طرحها حزب "جميعنا" برئاسة موشيه كحلون شرطاً لانضمامه إلى الحكومة، والتي تتمثّل أهمها بتسليمه حقيبة وزارة "المالية".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأحد، عن مسؤولين في حزب "الليكود"، حديثهم بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبت هذا الأسبوع على الأرجح في مسألتي توزيع الحقائب الوزارية وتعيين نواب الوزراء".

وأشار المسؤولون، إلى أن نتنياهو لا ينوي التوجه إلى "المعسكر الصهيوني" برئاسة يتسحاق هرتصوغ وتسيبي ليفني، لدراسة احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرين أنه يحبّذ استنفاد كافة الاحتمالات في التفاوض مع ممثلي حزبي "البيت اليهودي" و"جميعنا".

واتهم وزير "الخارجية الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان والذي من المقرّر أن تنتهي ولايته مع تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، نتنياهو بالمماطلة في المفاوضات الائتلافية، مؤكداً أن حزبه "إسرائيل بيتنا" لن يكون شريكا في مثل هذه الحكومة.

وأضاف ليبرمان، أن المفاوضات الائتلافية لم تتناول حتى الآن مسألة توزيع الحقائب الوزارية، مشيراً إلى أنه لا يشترط انضمامه إلى الحكومة بالحصول على حقيبة معينة، وإنما الخطوط العريضة للحكومة ستحسم مسالة انضمام "إسرائيل بيتنا" إليها، من بينها القضاء على حكم حركة "حماس" في قطاع غزة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الاستهلاكية الأساسية.