لوَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بمعاقبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذريعة تدخله في الانتخابات "الإسرائيلية".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر مقربة من مكتب نتنياهو قولها، الأربعاء، إن الفترة التي تلي تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة ستشهد تصلبًا تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها، في ظل ما وصفته بتدخل الرئيس الفلسطيني في الانتخابات التشريعية "الإسرائيلية" لصالح اليسار.

وذكرت الإذاعة أن حكومة الاحتلال تنوي تنفيذ عمليات استيطانية ضخمة في الضفة الغربية؛ تنفيذًا لتعهدات نتنياهو لناخبيه، وستقدم أيضًا تسهيلات حياتية للفلسطينيين في الضفة الغربية دون الالتفات إلى أي تطور سياسي يتعلق بأي مفاوضات مقبلة مع السلطة.

وأكدت أن "على الفلسطينيين أن ينسوا أي حديث خلال المرحلة المقبلة عما يسمى الدولة الفلسطينية؛ حيث تهاجم السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال في المحافل الدولية وفي محكمة الجنايات الدولية، وتتحالف مع حماس التي تنكر وجود "إسرائيل".

وفوز نتنياهو بشكل مفاجئ في الانتخابات "الإسرائيلية" بعد أن تعهد خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مادام هو في السلطة مما دفع الفلسطينيين إلى الشعور بالكآبة بشأن احتمالات التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع المستمر منذ عقود.

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات: "واضح جدًا أن المجتمع "الإسرائيلي" صوت لدفن عملية السلام، وصوت ضد خيار الدولتين، وصوت لاستمرار الاحتلال والمستوطنات".

وفي إطار مساعيه لضمان الحصول على أصوات اليمين، تعهد نتنياهو بمواصلة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها وذكر أن "إسلاميين متشددين سينتقلون إلى أيّة أراضٍ تنسحب منها "إسرائيل".

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن تولي زعيم الليكود فترة ولاية رابعة يعني أنه يتعين عليهم المضي قدمًا في خطوات أحادية الجانب نحو الاستقلال، بما في ذلك تقديم اتهامات ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبويوسف: أعتقد أن هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة نتنياهو سيستمر خلال الفترة المقبلة من خلال حربها ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والعقوبات الجماعية والاقتحامات والاعتقالات واستمرار حجز أموال الضرائب التي تقوم الحكومة "الإسرائيلية" من خلالها بابتزاز الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية."

ومن المقرر أن يصبح الفلسطينيون عضو في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

ودعا عريقات، خلال بيان إلى المجتمع الدولي، إلى دعم الجهود الفلسطينية "لتدويل الصراع الفلسطيني من أجل الكرامة والحرية من خلال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومن خلال جميع الوسائل السلمية الأخرى".