واشنطن ـ يوسف مكي
تدرس ولاية جورجيا الأميركية، مشروع قانون يسمح بإنشاء مجلس ولاية؛ لمراقبة عمل الصحافيين في الولاية، في خطوة انتقدها مؤيدو حرية الصحافة الذين اعتبروه يتناسب مع نمط الهجمات على وسائل الإعلام من قبل شخصيات من الحزب الجمهوري، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اقرا ايضاً:
ترامب يؤكد غيابه مجددًا عن العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض
قدم الاقتراح المشرع الجمهوري أندرو ولش، قبل الاستقالة من مقعده. وتتضمن بعض الاقتراحات في قانون المجلس رقم 734 " قانون الأخلاقيات في الصحافة" توظيف وتعين 9 أعضاء من وسائل الإعلام؛ للإشراف على زملائهم الصحافيين، لإصدار استشارات آراء رسمية، وإجراء تحقيقات في الشكاوى، على الرغم من عدم توضيح كيفية تقديم الشكوى ومن سيكون قادرا على تقديمها، وأيضا أي شخص أجرى صحافي حوارا معه يمكنه طلب أي صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو، دون دفع أي رسوم، ويجب تسليمها في 3 أيام عمل، ويقع عبء التكاليف على عاتق وسائل الإعلام، وسيكون هناك عقوبة مدنية قدرها 100 دولار يوميا، حال عدم الرد في خلال 3 أيام عمل.
ومن جانبه، قال ولش لصحيفة الغارديان:" أنا مؤمن بقوة بحماية التعديل الأول لحرية الصحافة" .
وأضاف:" إذا انشأ المجلس عملية لاعتماد هؤلاء الصحافيين في جورجيا، فإن استعدادهم للخضوع لتلك المدافع يعد أمرا تطوعيا.
لا يتطلب مشروع القانون الاعتماد ولا يتطلب أي فرض على شرائع الأخلاق."
وأدعى أن القانون سيتمشى مع هيئات مثل جمعية الصحافيين المحترفين، ومع ذلك، هاجمت مثل هذه المنطمات في جورجيا مشروع القانون، إذ في بيان مكتوب شجبت لجنة حماية الصحافيين مشروع القانون كونه وسيلة لترهيب الصحافيين وتهدئة العمل المهم المتمثل في محاسبة الأشخاص والمنظمات القوية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي.
ودعم 5 مشرعين جمهوريين آخرين مشروع القانون، لرؤيته خلال جلسة 2020، حيث إن ولش قدمه في آخر جلسة 2019، ومن ثم استقال، ومن غير الواضح ما إذا كان سيحظى بعدد كافي من المؤيدين لتمريره، أشار بعض النقاد إلى أن الجمعية العامة لجورجيا، والتي كان ولش جزءا منها حتى استقالته، معفية من قانون السجلات المفتوحة للولاية.
وقال جيمس سالزر، من صحيفة دستور أطلنطا، والذي تحدث عن القصة لأول مرة لصحيفة الغارديان، إن ولش أوقفه في ممر المجلس التشريعي للولاية، ليعبر عن مدى إحباطه من الصحافيين الذين لم يكونوا مستعدين جيدا لطرح الأسئلة عليه ولم يجروا من البحث ما يكفي، ثم سأل عما إذا كان لدى الصحافيين مجلس مراقبة مماثل لتلك الخاصة بالمحامين، وحين طرح ولش الفكرة عرف سالز من ورائها.
وهاجم ترامب باستمرار وسائل إعلام مثل سي إن إن التي يوجد مقرها في جورجيا، وصحيفة نيويورك تايمز، وأيضا واشنطن بوست، قبل توليه منصبه في عام 2017، ووصف في الأسبوع الماضي وسائل الإعلام بأنها عدوة الشعب. ويبدو أن جورجيا الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريين تتبع خطوات ترامب، حيث استخدم حاكمها الجمهوري برايان كيمب، مصطلح أخبار مزيفة لانتقاد التقارير الإخبارية.
وأوضح استطلاع حديث من مورنينغ كونسلت، أن هذه الرسائل بين الجمهوريين لاتزال قوية، مع انخفاض مصداقية وسائل الإعلام 5% على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن قناة فوكس نيوز لم تفقد مصداقيتها لدى المشاركين الجمهوريين، بينما كان التراجع الأكبر لدى سي إن إن ونيويورك تايمز.
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس السابق لشبكة سي إن إن، ريتشارد غريقيث:" أعتقدت في البداية أن هذه كذبة أبريل/ نيسان، لكن بعد ذلك أصبح من الواضح أنها كانت محاولة لكبح جماح هؤلاء الذين دققوا في ما يحدث في المجلس التشريعي. في هذا البلد، يوجد التعديل الدستوري الأول، وينص على ما يلي: "لا يجوز للكونغرس إصدار قانون يحد من حرية التعبير أو الصحافة".
وهذا ينطبق حتى على الهيئة التشريعية في جورجيا".
وأضاف:" بصراحة، هذا النوع من الاقتراح يتوقع المرء رؤيته على سطح جمهورية كوكب الموز."
قد يهمك ايضاً: