أدانت ثلاث منظمات تعمل في مجال حرية الصحافة، "الحملة القمعية التي تشنها الحكومة التركية على وسائل الإعلام في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة". وكان كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير ديفيد كاي، وممثلة منظمة الأمن والتعاون بشأن حرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش ولجنة حماية الصحفيين قد دعوا السلطات التركية إلى إعادة النظر في ارتكاباتها.

وتم القبض علي عشرات الصحفيين وأغلاق عدة وسيلة اعلامية خلال اليومين الماضيين بأمر من الحكومة التي يرأسها رجب طيب أردوغان.

 وسبق أن صدر مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية التركية طالب بإغلاق أكثر من 100 قناة، صحيفة، مجلة، دور نشر وشركة توزيع.

 وشمل هذا القرار ثلاث وكالات أنباء، 16 قناة تلفزيونية، 23 محطة إذاعية، 45 جريدة و 15 مجلة. كما صدرت مذكرات اعتقال ضد 89 صحفياً، وتم حظر الوصول إلى أكثر من 20 موقعاً اخبارياً، بالاضاقة الى إلغاء تراخيص 29 دار نشر وإلغاء عدد من الاعتمادات الصحافة.

 وفي بيان مشترك، قال كاي ومياتوفيتش: "إن اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية هي مسألة من شأنها التأثير على مصداقية الحكومة". 

واضافا اننا "نحث بشدة السلطات التركية على إعادة النظر في هذه القرارات وتأكيد التزاماتها بحرية الإعلام".

 وقالت مياتوفيتش: "من الواضح جدا أن هذه الموجة من القيود المفروضة على وسائل الاعلام لا تحترم المعايير الدولية الأساسية المتعلقة بالتدابير التقييدية في أوقات الطوارئ"، فيما قال كاي: " لا يمكن أن تبرر محاولة الانقلاب مثل هذا الهجوم الواسع ضد جميع الأصوات تقريبا، وليس فقط تلك التي تنتقد ولكن التحليلية والصحفية أيضا.

" وأضاف أن "التدابير المفاجئة والواسعة النطاق تفتقر الى العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة، إنه لأمر مروع وغير مسبوق في الآونة الأخيرة في تركيا."
 
وقالت منسقة برنامج لجنة حماية الصحفيين لوسط آسيا نينا اوجنيانوفا: إن "الحكومة تستغل محاولة الانقلاب الفاشلة من أجل إسكات الصحافة الناقدة في وقت تحتاج فيه تركيا الى وسائل الاعلام التعددية". وقد رافق تلك الحملة على وسائل الإعلام غلق لمؤسسات أكاديمية عديدة ومدارس ومنظمات مجتمع مدني وذلك بعد اعتماد مرسوم حالة الطوارىء في23 يوليو/تموز.