يُصادف اليوم الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر، اليوم العالمي للمعرفة، الذي تَكرسَ بمبادرة من شبكة المدافعين عن حرية المعلومات، والتي انضمّ مركز مدى لعضويتها العام الماضي، حيث تُنظّم الكثير من الفعّاليات في مختلف دول العالم للترويج لأهمية هذا الحق الإنساني وللتذكير بأهمية الحصول على المعلومات.
وذكر مدير عام مركز مدى، موسى الريماوي: "إننا في هذا اليوم نؤكد على ضرورة إقرار قانون الحصول على المعلومات لأهميته للإعلام وللشعب الفلسطيني، وأسوة بالكثير من الدول التي أقرّت مثل هذا القانون، والتي زاد عددها عن المائة، خاصة بعد انضمام فلسطين لخمس عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية، وفي ظلّ توجه القيادة الفلسطينية للانضمام إلى المزيد منها في المستقبل القريب، في ظلّ تعثر "عملية السلام" بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرارها في تجاهل لقرارات الدولية".
وأضاف أنه يجب استكمال الجهد من أجل إقرار القانون الذي تمّ قطع شوط كبير على طريق إقراره، حيث لعب مركز "مدى" دورًا رياديًا في إنجاز مسودة للقانون التي تمّ نقاشها بشكل واسع مع صحّافيين ومؤسسات مجتمع مدني وحكومية وبالتعاون مع مركز جنيف،  وسلمت لاحقًا للأستاذ فواز أبو زر نائب الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، وقد قيّموها في مركز الديمقراطية والقانون في كندا، ومؤسسة المادة19" في بريطانيا، بالإضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله المركز من أجل الترويج لأهمية هذا القانون من خلال حملات دعائية مكثّفة.
وذكر أنَّ مركز مدى شارك في اللجنة التي شكّلتها هيئة مكافحة الفساد والأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، والتي ارتكزت في نقاشاتها على مسودة مدى حيث تمّ الخروج بمسودة جديدة سلّمها رفيق النتشة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي 2013، وطرحت بعدها للنقاش العام.
وفي هذا الإطار تمّ عقد ورشتي عمل نظمها مدى ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، في غزة وبيرزيت، حيث تمّ الخروج بالعديد من الملاحظات والتوصيات الهادفة لتطوير المسودة الموجودة حاليًا على طاولة مجلس الوزراء.
وأشار الريماوي إلى أنَّ مركز مدى شارك في التوقيع على الرسالة الموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة، التي بادرت لها مؤسسة "المادة 19"، ووقعت عليها عشرات المؤسسات الدولية والإقليمية التي طالبته فيها بتسليط الضوء على أهمية الحق في الحصول على المعلومات، والإعلام الحرّ، وحماية قدرة منظمات المجتمع المدني في التنظيم والمشاركة، في تقرير التقييم الخاص به إلى الجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة.
وأكد الريماوي على أنَّ مركز مدى سيواصل جهوده مع كافة الشركاء؛ من أجل خلق بيئة قانونية سليمة لحرية وعمل الإعلام الفلسطيني، الذي هو بأمسّ الحاجة لتوفير الظروف الملائمة كافةً لتمكّينه من أداء مهامه.