كشفت تقارير جديدة أن المعلمين يميّزون الطلاب الفقراء في المدارس، عن طريق وضع ملصقات خاصة على كتبهم، في إطار سعيهم لتحقيق أهداف الحكومة في الحراك الاجتماعي لدعم الفقراء وتحقيق التكافؤ الاجتماعي. وأضافت التقارير أن العاملين في المدرسة يميزون الأطفال المحرومين والمعوزين في الفصول الدراسية، باستخدام بقع ملونة، حتى يعلم الجميع خلفية أسره، وهذا يعني أن هؤلاء الطلاب فقط لهم الحق في الحصول على "علاوة الطلاب الحكومية"، وهي عبارة عن مساعدات مالية تقدمها الحكومة للمدارس، لمساعدة الأطفال المحرومين.

ويهدف هذا الأسلوب إلى توعية العاملين في المدرسة بأن هؤلاء التلاميذ يستحقون اهتماما خاصا، وذلك في ضوء الضغوط المكثفة التي تمارسها الحكومة البريطانية على المدارس لتحسين التحصيل لدى التلاميذ الأكثر فقرا، وانتشرت التساؤلات بالأمس حول مدى صحة ومناسبة تمييز الأطفال بمثل هذه الطريقة الواضحة.

وأكد النقاد أن هذا الأسلوب الجديد قد يضر بالأطفال الذين يعانون، وفي نفس الوقت غير مؤهلين للحصول على علاوة الحكومة المالية، ولكنهم يحتاجون إلى المساعدة، وأعدت جامعة لندن متروبوليتان التقرير بتكليف من الاتحاد الوطني للمدرسين، والذي يدرس تأثير اتجاه الحكومة لتحمل مسؤولية الطلاب المعوزين المالية.

وأكد البروفيسور ميرين هتشينجز، الذي أجرى الدراسة، أنه اندهش عند اكتشاف تأثير الإتجاه الحكومي الجديد على الفصول الدراسية، وكشفت الدراسة التي شملت 8 ألاف معلم، أن المعلمين يتعرضون لضغوط هائلة لتلبية التدابير والإجراءات اللازمة للمساءلة الحكومية بشأن الطلاب المعوزين.

وهو الأمر الذي دفع المعلمين لتصنيف الأطفال وفقا لعلاماتهم الدراسية واحتياجاتهم، مع وجود بعض المدارس التي تضغط على الأطفال لتحصيل علامات جيدة، والتي تستعين بالرسوم البيانية لإظهار التقدم التي تحققه على أرض الواقع.

وذكر البروفيسور هتشينجز " أفادت بعض التقارير أن التلاميذ يتم تصنيفهم في المدرسة علنا، وفقاً للدرجات التي يحصلونها، وأهليتهم للحصول على المساعدات الحكومية، والاحتياجات الخاصة، عن طريق وضع النقاط على دفاتر التمارين بحيث يعلم الجميع أن هؤلاء التلاميذ يحتاجون إلى علاوة الحكومة المدرسية، أو عن طريق وضع كل نتائج التحصيل والنقد الدراسي على الجدران، حتى يتسنى لجميع التلاميذ والمدرسين رؤيتها".

وكلفت الحكومة المعلمين، بكتابة تقارير مفصلة لجميع الطلاب من مختلف الفئات، والتي تشمل المعلومات الشخصية المفصلة للغاية حول كل طالب، وتتضمن هذه المعلومات احتياجات الطلاب التعليمية الخاصة، والأهلية للوجبات المدرسية المجانية أو العلاوات المالية، وخضوعهم لرعاية السلطة المحلية.

ويحدد التقرير التلاميذ الناطقين باللغة الإنجليزية، ويقيس مدى تحصيلهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات، فضلاً عن تخصيص مساحة لكتابة الملاحظات العامة بشأن "موهبة وسلوك التلاميذ"، ويقوم المعلمون باستبعاد بعض الأطفال من الأنشطة الإثرائية التي تخص الطلاب المعوزين، مع صعوبة شرح ذلك بطريقة حساسة، ونتيجة لذلك يقوم بعض المعلمين بالتركيز على الأطفال الأكثر فقرا على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتناول التقرير التساؤل بشأن ما إذا كان التركيز المتزايد على الدرجات وأهداف التحصيل الدراسية قد حولت المدارس إلى "مصانع امتحانات"، ويشير إلى أن الاتجاه الحكومي الجديد، دفع المعلمين إلى الشعور بمستويات غير مسبوقة من القلق المرتبطة بالمدرسة، والإجهاد، ومشاكل الصحة العقلية بين التلاميذ ،خصوصًا في أوقات الامتحان.