كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو، اليوم الأحد، عن أرقام مثيرة وإحصائيات صادمة، أكد خلالها ارتفاع معدلات الطلاق في مقابل انخفاض معدلات الزواج في عام 2016 مقارنة بالعام الماضي 2015. وأوضح الجوجو في مؤتمرٍ صحافي عقد في مقر الإعلام الحكومي أن إجمالي الزواج بلغ العام 2016 (19.248)، مشيراً إلى أن مدينة غزة شهدت 7.044 حالة زواج، وشمال غزة 3.669 حالة، وخان يونس 3.574 حالة، والوسطى 2.734 حالة، ورفح 2.227 حالة زواج، وتعتبر الأخيرة الأقل في حالات الزواج.

ولفت إلى أن حالات الزواج في عام 2015 كانت (20.778) حالة زواج، مشيراً إلى وجود نقص في حالات الزواج في العام 2016 عن العام 2015 بـ 1540 عقد زواج أي بفارق عن هناك فارق بنسبة 8% عن العام الماضي. وعن الطلاق في القطاع، أوضح أن عدد حالات الطلاق بلغ للعام 2016 (3.188) حالة بنسبة إلى الزواج (16.6%) وهي نسبة أعلى من العام الماضي، إذ بلغت نسبة الطلاق للعام 2015 (14.6%) بواقع 2627 حالة طلاق، أي بفارق 561 حالة طلاق زائدة، وعليه يكون هناك ارتفاع في نسبة الطلاق 2% مقارنة بالعام الماضي.

وفي تفاصيل صافي أعداد الطلاق حسب المحافظات للعام 2016، جاءت كالتالي: غزة 1124 حالة طلاق، شمال غزة 618 حالة، وخان يونس 588 حالة، الوسطى 462 حالة، ورفح 396، وفي العام 2015: شهدت غزة طلاق 972 حالة، وشمال غزة 511 حالة، وخانيونس 438 حالة، والوسطى 371، ورفح 335، ومقارنة بالعام الماضي تكون رفح الأكثر ارتفاعاً في معدلات الطلاق، والأكثر انخفاضاً في معدلات الزواج.

وبيّن أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق كانت قبل الدخول والخلوة الشرعية إذ بلغت الحالات 1374 حالة طلاق، أي ما نسبته 43.1%.، وأوضح أن الأسباب التي رفعت من معدلات الطلاق، وأدت لانخفاض معدلات الزواج هي نفس أسباب الأعوام الماضية: الفقر، البطالة، الحصار، الظروف والأوضاع السياسية القاسية. ودعا مؤسسات الأبحاث والدراسات الاستراتيجية لدراسة الأرقام وتحليلها للوقوف على الأسباب الحقيقة والعمل على علاجها من قبل الجهات المختصة، داعياً الجهات المعنية ووسائل الإعلام لبث التوعية للأزواج والمقبلين على الازواج للحفاظ على الامن المجتمعي.

وأشار إلى أن برنامج عقد دورات تأهيل الأزواج الشابة في قطاع غزة توقف من قبل الجهات الداعمة وهي مؤسسة (انتربال)، موضحاً أنهم يتواصلون معهم لاستئناف البرنامج بما يخدم مصلحة الأزواج. وحول توصية المكتب الفني التابع للمحكمة العليا، بمنح الرجل الحق برفع دعاوى "تفريق للنزاع والشقاق" وهو ما يعرف في شق حق الرجل بـ"الزوج المعنف"، قال "وردتنا خلال العام 2016 خمس قضايا لرجال معنفين من قبل زوجاتهم، ونعمل على حل تلك الإشكاليات، ولم تصل حد الظاهرة في غزة .