شهدت المملكة الأردنيّة، في الربع الأول من العام الجاري، 9 جرائم قتل لنساء، بدافع الشرف، وجريمة شروع في قتل طفلة.
وأوضحت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، في بيان أصدرته الأحد، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنَّ "الجريمة الأولى ارتكبت في كانون الثاني/يناير، فيما وقعت اثنتين في شباط/فبراير ومثلهما في آذار/مارس، وواحدة في نيسان/أبريل، الذي شهد أيضًا جريمة الشروع في قتل طفلة"، مشيرة إلى أنَّ "الأربع أيام الأولى من أيار/مايو الجاري، شهدت 3 جرائم في حق النساء".
واعتبرت "تضامن" أنَّ "وقوع هذه الجرائم يطيح بآمال الحد منها في عام 2014"، مشدّدة على "أهمية توسيع نطاق تغطية القوانين، لتشمل جرائم الشرف، والجرائم المرتبطة معها، حيث ينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم الشرف، بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة ضد النساء، والفتيات، قصد السيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن، على أن تشمل التعريفات إرتكاب وتسهيل جرائم الشرف، والتغاضي عنها، وتحريض القاصرين على ارتكابها، وتحريض النساء والفتيات على الانتحار".
وطالبت "تضامن" الجهات الحكومية والبرلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني، وصانعي القرار، ورجال الدين ووجهاء العشائر، بـ"تكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم قتل النساء والفتيات، لاسيما جرائم الشرف، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، عبر اتّخاذ إجراءات إداريّة وقانونيّة، وإجراء تعديلات تشريعية عند الضرورة، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي، وتغيير الصور والسلوكيات النمطية بشأن النساء".
ودعت وسائل الإعلام المختلفة إلى "تسليط الضوء على جرائم الشرف، وإبراز رفض المجتمع لها"، مطالبة المؤسسات المختصّة بـ"إجراء دراسات وأبحاث معمقة، تحدّد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم الشرف، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمأوى، للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات، والإحصاءات، بغية تحديد حجم المشكلة، وضمان وضع الحلول المناسبة".