أكد مدير نقابة أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية مصطفى الطريفي أن هناك نقصًا حادًا في غاز الطهي بسبب عدم توريد الكميات المطلوبة للمحطات والشركات المحلية.

وأكد الطريفي السبت أن نصف محطات التوزيع في محافظات الضفة الغربية أغلقت أبوابها، لعدم توريد الكميات المطلوبة من الغاز، ولا تصل للمحطات سوى ثلث الكمية.

وناشد الطريفي رئيس الوزراء ووزير المال بالوقوف عند مسؤولياتهم في هذه القضية لحل الإشكال القائم، مشيرًا إلى وجود عقود بين شركات ومحطات التوزيع مع مزارع الدواجن والمستشفيات لتوريد الغاز، في الوقت الذي لم تستطع المحطات توفير الكميات المطلوبة، عدا عن تعبئة الغاز من الشركات بصورة مباشرة من قبل المواطنين.

ولفت إلى أن بعض المحطات باتت تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع وخاصة في مواسم الشتاء، نظرًا لعدم وجود مخازن لدى هيئة البترول.

وأوضح أن مخازن الهيئة ومخازن الشركات في الضفة لا تتسع لأكثر من ثمانية آلاف طن من الغاز، وأن هيئة البترول تمتلك مخزنا في بلدة نعلين في رام الله يتسع لـ 500 طن، ومخزنا آخر في الخليل جنوب الضفة بتسع لـ 700 طن، وباقي المخازن تتبع للشركات.

وطالب الطريفي بوضع حلول وإيضاحات في قضية نقص الغاز بهذه الكمية، مبينًا بأن جميع المخزون لا يكفي إلا لخمسة أيام بعد توريده.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول محمد أبو بكر أن سبب تأخر توريد الغاز هو تأخر البواخر لسوء الأحوال الجوية، وذلك لعدم قدرة البواخر على تفريغ حمولتها في موانئ الاحتلال، نظرا لارتفاع الموج.

وأضاف أبو بكر أن التوريد سيتم الأحد بكمية 500 طن، منها 150 طن إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تستهلك 30% من الغاز المكرر في مصفاة حيفا ومن أسدود، في حين أن 70% من الكمية يتم توريدها من الخارج عبر البواخر.