دعا وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني معين المرعبي، الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي تمت خلال مؤتمر فيينا في العام 2008 لاستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتوفير الـ 31% من الأموال المطلوبة المتبقية وذكر المرعبي "إصرارنا على استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، هو تأكيد على رفضنا طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، ورفض التوطين المقنع، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى ارضه ووطنه، مهما طال الزمن".

وشدد المرعبي، خلال جولة له، الخميس، برفقة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، والمدير العام لـ "الأنروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، على ضرورة التعاون ما بين الحكومة اللبنانية والأونروا واللاجئين الفلسطينيين والسفارة الفلسطينية، للدفع باتجاه إعمار مخيم نهر البارد واستكمال الأبنية وفق المقترحات الموضوعة لها وأكدت كاغ أهمية تسريع الحلول على صعيد تأمين التمويل الخاص بإنجاز عملية الإعمار، وعبرت عن اهتمامها بمتابعة هذا الأمر مع الأونروا، ووعدت بأن تكون هذه الزيارة لمتابعة هذا الملف مع التأكيد على أهمية استقرار وازدهار لبنان وضرورة مساعدة الشعب اللبناني الذي يستقبل على أرضه النازحين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين.

وبينت أنها ستجعل من قضية إعادة اعمار نهر البارد أولوية خلال محادثاتها في مجلس الأمن قريبا، "وهذا حق الشعب الفلسطيني في مخيم نهر البارد" وشملت الجولة الرزم الخمسة المنجزة والتي لم تستكمل بعد بشكل نهائي، في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في المخيم واللجان الشعبية ولجنة إعادة اعمار المخيم، الذين شرحوا للوفد معاناة أبناء المخيم إزاء التباطؤ الحاصل في إنجاز الأبنية وفق المخطط الموضوع، طالبين من الوزير المرعبي نقل هذه المعاناة ووجع الأهالي إلى طاولة مجلس الوزراء، للإسراع في استكمال عملية إعادة الاعمار، لاسيما أن هناك بعض الأهالي لم يعد بإمكانهم تحمل أعباء دفع الإيجارات للمساكن التي تأويهم حاليا، ومنازلهم في المخيم لم ينجز بناؤها، آملين إيجاد الحل الذي يراعي أحوالهم وأوضاعهم المأساوية مع تراجع خدمات الأونروا على غير صعيد.