طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة وعملية إعادة إعمار قطاع غزة سياسيا وماليا، 'من اجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسريع عملية الاعمار' كما قال الحمد الله.

جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول العالم، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، حيث اطلعهم على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة اعمار قطاع غزة، بالإضافة الى مبادرته بخصوص حل قضية موظفي قطاع غزة وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن.

وقال رئيس الوزراء: 'الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة، المعينين قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها، حيث حظيت هذه اللجنة بدعم اغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل'.

واطلع الحمد الله القناصل والسفراء على تطورات عملية إعادة الأعمار، وترأسه للجنة العليا لإعادة الإعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، والتي كان آخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت لتمويل عدد من مشاريع الاعمار بقيمة 200 مليون دولار.

وشدد على أن الحكومة تعاني من واقع مالي صعب نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها القيام باقتطاعات من هذه الأموال، معتبرا أن اسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.