أظهرت بيانات طبية أن عدد حالات الإجهاض بالأدوية في الولايات المتحدة يوازي تقريبا مثيلاتها التي تتم بالتدخل الجراحي، وذلك في نقطة تحول بالنسبة لعمليات الإجهاض داخل الولايات المتحدة.

يأتي التغير في فترة تشهد تراجعا عاما في الإجهاض، وهو اختيار لا يزال له دوافع سياسية في الولايات المتحدة، وأثار جدلا محتدما بين المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في المناظرة الأخيرة بينهما.

وعندما فاز العقاران المستخدمان في الإجهاض بموافقة السلطات الأميركية قبل 16 عاما كان يتوقع أن يتجاوزا سريعا الخيار الجراحي كما حدث في أكثر بلدان أوروبا.

لكن معارضي الإجهاض في الولايات المتحدة أقنعوا أعضاء الكونغرس في الكثير من الولايات بفرض قيود على استخدامهما.

ورغم بقاء الكثير من القيود إلا أن الجهود المبتكرة للتخلص من الحمل في بعض الولايات وفرض قيود على الجراحات في ولايات أخرى وزيادة الوعي دعمت حالات الإجهاض بالأدوية.

وتذكر بيانات عيادات منظمة "بلاند بيرنتهود" غير الربحية وهي أكبر مؤسسة متخصصة في الإجهاض بالولايات المتحدة أن حالات الإجهاض بالأدوية بلغت 43 في المائة من إجمالي حالات الإجهاض في 2014 مقارنة بنسبة 35 في المائة في 2010.

والمعدل العام على مستوى الولايات مرتفع في الفترة الراهنة على وجه الخصوص بسبب قواعد اتحادية جديدة بدأ تطبيقها في مارس.

وفي ثلاث ولايات شهدت أكبر أثر للقواعد الجديدة وهي أوهايو وتكساس ونورث داكوتا زاد الطلب على أدوية الإجهاض ثلاثة أضعاف في الأشهر الأخيرة إلى 30 في المائة من حالات الإجهاض بكل العيادات وذلك بناء على بيانات جمعتها رويترز من العيادات والهيئات الصحية ومراكز طبية تابعة لمنظمة "بلاند بيرنتهود".

وفي الولايات التي تفرض قيودا أقل أو تنعدم فيها القيود سجلت حالات الإجهاض بالأدوية نسبة أكبر بلغت55  في المئة في ميشغان و64 في المئة في آيوا.

ويعتمد الإجهاض بالأدوية على عقارين يحتاجان ليوم أو يومين يمنع الأول وهو ميفبرستون بقاء هرمون الحمل بروجسترون ويحدث الثاني وهو ميسوبروستول تقلصات في الرحم.

وأظهرت دراسات طبية كفاءة الإجهاض بالأدوية بنسبة تصل إلى 95 في المئة.