شاركت وزارة الصحة السعودية في الاجتماع الوزاري حول "التغطية الصحية الشاملة، تحديات ما بعد عام 2015م"، الذي استضافته سنغافورة، من 21-22 /04/1436ه.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تجارب بعض دول آسيا ودول أخرى في تطبيق أسس التغطية الشاملة، أو التغطية الصحية الشاملة، وهي ضمان وصول الناس جميعاً إلى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، مع ضمان ألا يؤدي استخدام هذه الخدمات إلى تعريض المستخدم لمصاعب مالية، أي ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية من دون مكابدة ضائقة مالية من جراء سداد أجور الحصول عليها.

كما بحث الاجتماع العوامل التي تؤثر في التغطية الصحية الشاملة مثل المحددات الاجتماعية للصحة، والقوى العاملة الصحية، والتخطيط، وارتفاع نزعة الإصابة بالأمراض غير السارية، إضافة إلى الشيخوخة.

إلى ذلك يمثل الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار بين الوزراء وكبار مسئولي الصحة من مختلف دول العالم والخبراء العالميين في مجال التغطية الصحة الشاملة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت كل مجتمع او بلد يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة أن يأخذ في الحسبان إقامة نظام صحي فعال، وإنشاء نظام لتمويل الخدمات الصحية، وإتاحة الأدوية والتكنولوجيات الأساسية، وتهيئة كادر العاملين المدربين جيداً.

وحضر الاجتماع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزراء صحة كل من فنلندة، والصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، واليابان، وعدد من الدول الآسيوية الأخرى.

ويضم وفد المملكة العربية السعودية نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم، ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد بن عمر باسليمان وعدد من مسؤولي الوزارة.