حصل مختبر الصحّة العامة في وزارة الصحّة على شهادة الاعتماد (أيزو 15189) الخاصة بالفحوصات الطبيّة من وزارة الاقتصاد الفلسطينيّة، بعد مطابقته للعديد من الشروط الإدارية والفنيّة.

وقال وزير الصحّة جواد عوّاد، إن الحصول على اعتماد الأيزو يدل على دقّة الفحوصات التي يجريها المختبر، كما أشار إلى متابعة عمل المختبر وأقسامه والفحوصات التي تُجرى فيه، حيث اجرى المختبر ما يقارب 102000 عيّنة فحص خلال عام 2015.

وأضاف الوزير أن المختبر يحوي أجهزة حديثة لإعطاء نتائج أكثر دقّة وموثوقية، حيث تم تحديث 14 جهازا لمختلف الفحوصات في مختلف أقسام المختبر الكيميائية والميكروبيولوجية، وقسم الأدوية، وقسم الهرمونات والإنزيمات، وقسم المناعة من الأمراض المعدية، وقسم الأحياء الجزيئية، إضافة لأقسام الطاقة والوقاية الإشعاعية وقسم الأبحاث.

وقال القائم بأعمال مدير عام الصحّة العامة ياسر بوزيّة، إن مختبر الصحّة خضع للتدقيق الإداري من حيث التنظيم ونظام إدارة الجودة في المختبر، ومدى ضبط الوثائق ودقتها، بالإضافة إلى مراجعة طلبات الفحوصات، والفحوصات المحولة والاجراءات الوقائية وغيرها، إضافة إلى التأكد من الأمور الفنية المتمثلة بكوادر المختبر وأجهزته ومتابعة مراحل اجراء الفحوصات والنتائج، كما تم فحص الظروف البيئيّة الخاصة بالفحوصات في المختبر.

وأضاف بوزيّة إن الحصول على اعتماد "الأيزو" يتطلب الاستمرار بوتيرة أفضل مع الوقت، حيث تستمر المتابعة وفحص مدى التغيّر في مستوى الشروط المعتمدة والعمل على تصحيحها.

مدير المختبر إبراهيم سالم، قال إن المختبر حصل قبل 10 سنوات على شهادة الاعتماد الوطنية للأيزو 17025، والمختصة بفحوصات الأغذية والمياه والمنظفات الكيميائية ما يعني أن هذه ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها المختبر على شهادات اعتماد، كما قال إن شهادة الاعتماد التي حصل عليها المختبر مؤخرا جاءت وفق معايير تم استحداثها عام 2012.

وأضاف سالم، إن المختبر يعمل على اجراء فحوصات التقصي وفحوصات تشخيصية عديدة تشمل الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة لفحوصات طبية متخصصة وفحوصات سلامة البيئة مثل الأغذية والأدوية والمياه ومواد التجميل والمنظفات الكيميائية، كما يراقب المختبر جرعات الامتصاص الإشعاعية من موظفي أقسام الأشعة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

من جهته، قال منسق تأكيد الجودة في المختبر علي جحاجحة، إن مواصفة الأيزو تتكون من خمسة بنود رئيسية يجب استيفاؤها للحصول عليها، تتمثل في مجال تطبيقها في المختبرات الطبية والمراجع التي يتم اعتامدها في المختبر، بالإضافة للمصطلحات والتعريفات والمتطلبات الإدارية والشروط الفنيّة، ما يعني أن الإخلال بأي شرط يحرم المختبر من الحصول على اعتماد الأيزو، وهذا أمر يدفعنا لبذل المزيد من النجاح وتحقيق نتائج أكثر دقّة للاحتفاظ بالاعتماد والعمل على مقاييس جديدة خلال الأعوام المقبلة، حيث تقوم وحدة الاعتماد في وزارة الاقتصاد سنويا بالتقديق في مدى تطبيق مواصفات الشهادة الخاصة باعتماد المختبرات الطبية والبيئية.