أظهر تقرير الاستيطان الاسبوعي الصادر أمس، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أن مخططات تهويد البلدة القديمة في الخليل تسير خطوة خطوة في ظل صمت دولي ودعم اميركي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة سياستها.

ونوه التقرير الى أن مخططات التهويد بدأت بعد مذبحة الحرم الابراهيمي في العام 1994 حيث دفعت سلطات الاحتلال بمشروع التقسيم المكاني والزماني للحرم بين الفلسطينيين والمستوطنين، مشيراً الى أن هناك أكثر من موقع داخل الحرم الإبراهيمي لا يمكن للمصلين الفلسطينيين دخوله، فيما يسمح للمستوطنين باستخدام الحرم كاملاً في مناسباتهم الدينية.

وذكر التقرير أنه ومنذ سنوات يجري الحديث عن مخططات لربط مستوطنة «كريات أربع» والكتل الاستيطانية الأخرى المحيطة بالبلدة القديمة من خلال هدم المباني الفلسطينية وإزالتها من المنطقة لتهويد شامل للمنطقة الممتدة من مستوطنة «كريات أربع» إلى كامل البلدة القديمة ثم تل الرميدة.
واضاف أن مخططات التهويد تواصلت ايضا من خلال قرار سلطات الاحتلال إنشاء مجلس محلي خاص بالمستوطنين وفصل المنطقة عن امتياز بلدية الخليل ما يؤكد أن مسلسل التهويد يتواصل.

واشار التقرير الى قيام الحكومة الاسرائيلية الأسبوع الماضي بالمصادقة على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية بادر إليها وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، بهدف تهويد البلدة القديمة بالخليل وتغيير معالمها وطمس هويتها وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الحرم الابراهيمي الشريف.

واعتبر التقرير أن صمت المجتمع الدولي ولامبالاته تجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يُشجعها على التمادي بتنفيذ برامجها الاستعمارية التوسعية إرضاءً لجمهور المستوطنين، خاصة في ظل الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية الذي تشكل غطاءً ودعمًا لها.