توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اتفاق مع شريكه في الائتلاف الحكومي، وزير التعليم نفتالي بينت، حول تعديل البند المثير للجدل في مشروع «قانون القومية»، الذي يسعى نتنياهو إلى شرعنته في الدورة الحالية من الكنيست الإسرائيلي.

واقترح بينت (من حزب البيت اليهودي) تعديل البند 7 حول التجمعات السكانية لليهود، بحيث يصاغ بأن «الدولة ترى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع إنشائها وتدعيمها».

ويبدو أن هذه الصيغة ستكون بديلا لصيغة «إقامة تجمعات لها الحق في رفض أقليات أخرى».
وأعلن مسؤولون في «البيت اليهودي»، أن النص الجديد قد تم الاتفاق عليه مع جهات قانونية، وسيجري التصويت على النص المصحح صباح اليوم (الاثنين)، أمام لجنة مشتركة حول قانون القومية، قبل عرضه للتصويت في الكنيست.

وكان التصويت قد توقف على قانون القومية في اللجنة المشتركة، بسبب نزاع داخل الائتلاف الحكومي.

وانتقدت المعارضة نص مشروع القانون، خصوصا البند الخاص بالتجمعات السكنية اليهودية ووصفته بالعنصري.

وسابقا، رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في انتقاد علني نادر، القانون قائلا إنه يؤذي اليهود في جميع أنحاء العالم، معززا جبهة من المعارضة في إسرائيل للقانون الذي يخضع لنقاش حاد.

وعكست رسالة ريفلين، وجود مخاوف واسعة لدى مسؤولين إسرائيليين بشأن القانون، بينهم المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت، وزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، وزعيم المعسكر الصهيوني آفي غاباي.

والقانون يشمل تشكيل مدن يهودية فقط، ويعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجعل التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، ويقلص مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة مع «مكانة خاصة»، ولا يتضمن كلمة «ديمقراطية» في أي من بنوده إطلاقا.

وعلى الرغم من أن قوانين أخرى في إسرائيل تشير إلى اليهودية، لكن معظم القوانين الأساسية تُعرّف إسرائيل كدولة ديمقراطية.

ويرفض الفلسطينيون والعرب أي اعتراف بيهودية إسرائيل.

وشارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرة بمدينة تل أبيب، مساء السبت، ضد المشروع، وسار المتظاهرون من ميدان رابين، في المدينة، حتى مركز ديزنغوف، حيث أقاموا منبرا خطابيا.

وقال رئيس «القائمة المشتركة»، عضو الكنيست أيمن عودة، إن كل ما يراد لهذا القانون هو «معاقبة خُمس مواطني الدولة، ويرمي إلى ذر النزاع والفرقة المتعمدة بين المواطنين، من أجل تأييد استبداد نتنياهو». وأضاف: «في حكومة فقدت ماء الوجه، وتخشى من نفسها، تسحق الأغلبية الأقلية، والتشريع عنصري، والفضاء الديمقراطي بات في خطر دائم».

وقالت رئيسة حزب «ميرتس»، تمار زاندبيرغ: «إن آخر ما تحتاجه إسرائيل هذا الأسبوع هو قانون أساسه العنصرية، صِيغ في الظلام، في ظل صفقات بيع وشراء ولي الأذرع، السائدة بين النواب الأشد قومجية في الكنيست».

يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز إلى مدير وزارة الخارجية، باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل إيمانويل جوفري، للقاء توبيخي ثانٍ، على خلفية اعتراضه على «قانون القومية».

وجاء الاستدعاء على خلفية اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، بعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف (معظمهم من الليكود)، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على «قانون القومية» بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره.