خصص المغرب 500 مليون درهم (نحو 53 مليون دولار)، لإعادة العمل في الخدمة العسكرية، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وبحسب المعطيات، فإن القانون لا يزال في محضر المناقشة في المؤسسة التشريعية قبل اعتماده رسميا في شهر يناير القادم.

وورد في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن "مبلغ 500 مليون درهم سيوزع على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية".

وأطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، البرلمانيين على التقرير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، معتبرا أن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".

وقال لوديي: "الخدمة العسكرية ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية".

وقرر المغرب، إعادة العمل بالخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في أغسطس الماضي، على قانون ينص على أن "مدتها محددة في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، مع استثناءات عدة، والخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية".

وشهدت ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2019، ارتفاعا طفيفا بلغت بموجبه 35.1 مليار درهم، مقارنة مع العامة الجاري، إذ بلغت 34.3 مليار درهم.

وسترصد الزيادة للموظفين إضافة إلى تغطية الالتزامات الناتجة عن عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي.