أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أمس (الاثنين)، فتوى بتحريم المشاركة ترشحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة، المنوي إجراؤها في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع الانتخابات البلدية في جميع المدن والقرى الإسرائيلية.

وقال المجلس، إن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967، لم تتوقف عن مساعيها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال سبل شتى، وطرق مختلفة، منها: إغراؤهم بالمشاركة في انتخابات بلدية المدينة المقدسة تارة، وابتزازهم بتقليص خدمات البلدية وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى، كل ذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.

وقد جاءت هذه الفتوى في أعقاب نقاش دار في القدس الشرقية المحتلة حول الموضوع، مع بروز أصوات تقول إن المشاركة الفلسطينية في الانتخابات لبلدية القدس، سيخرب خطط الاحتلال. فالعرب يشكلون نسبة 40 في المائة من أصوات الناخبين، وإذا اختلف اليهود وخاض انتخابات الرئاسة مرشحان اثنان، فإن فرصة فوز عربي فلسطيني كبيرة. ويقولون إن وجود 40 في المائة من أعضاء المجلس البلدي من الفلسطينيين، سيؤثر حتماً في قرارات المجلس ضد سياسة التهويد ومن أجل تلقي الخدمات البلدية ووقف سياسة الإهمال الإسرائيلية.

لكن مجلس الإفتاء حسم هذا النقاش مطالباً بدفن هذه الفكرة. ورأى أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح، محرم شرعاً، إذ إن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها، هو العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها. ولا شك في أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا قورنت بالمصالح. وثانياً، مساعدة الاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته المتعلقة ببسط نفوذه على المدينة، والقبول به، حتى يصبح أمراً واقعاً. وثالثاً، المساعدة في تهويد المدينة وتغيير معالمها التاريخية والدينية، من خلال الإجراءات التي تقوم بها البلدية، وهذا يسهم في تزوير الحقائق.

وفي رد على من يؤيدون المشاركة بدعوى الدفاع عن المصالح، جاء في الفتوى: «إن التجارب مع الاحتلال أثبتت عكس ذلك، كما أن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى حكومة الاحتلال المركزية، وليست من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلاً عن أن تكون له القدرة على تغييرها. يضاف إلى ذلك ما أكدت عليه القوانين الدولية، بأن مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، ما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها على شرعنة الاحتلال، وقد جاء في القرار 465 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 1/ 3/ 1980 على سبيل المثال: جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية، والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام 1967، بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني».